هالة فودة تكتب: الحماية الاجتماعية.. مسارات عديدة
هالة فودة تكتب: الحماية الاجتماعية.. مسارات عديدة
- الحماية الاجتماعية
- حياة كريمة
- \تكافل وكرامة
- ثورة 30 يونيو
- الحماية الاجتماعية
- حياة كريمة
- \تكافل وكرامة
- ثورة 30 يونيو
اعتمدت الدولة المصرية ملف الحماية الاجتماعية كأحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية، فقدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج ذات التوجه الحقوقى والإغاثى للفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع؛ كما خصصت الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة لصالح برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر السابقة، فبنظرة سريعة لموازنة 24/25 سوف نجد 635.9 مليار جنيه خُصصت للدعم والحماية الاجتماعية، و134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بجانب تخصيص 215 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات، علاوة على 184.8 مليار جنيه لدعم برامج أخرى منها الإسكان الاجتماعى والتأمين الصحى وعلاج المواطنين على نفقة الدولة. وغيرها من البرامج التى اعتمدت فيها الدولة على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: وهو الإغاثى المعنىّ بالتدخل السريع لإنقاذ المواطن المصرى ومساعدته فى تحمّل الأزمات، كما حدث عقب الأزمات العالمية كالحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد 19، حيث أطلقت الدولة ما يزيد على 4 حزم حماية اجتماعية تبلورت حول إقرار علاوات غلاء معيشة، وزيادات نقدية على بطاقات التموين، واستمرار دعم الكهرباء والمواد البترولية وتأجيل رفع الدعم عنهما.
المحور الثانى: تمثل فى الجانب الحقوقى والذى اعتمدت فيه الدولة على تحويل المواطن متلقّى الدعم إلى مواطن مشارك فى الإنتاج المحلى، ومن ثمَّ ضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية للمواطن. وتمحور حول برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كبرنامج مستورة، وفرصة، ووعّى، وقدم الخير.
المحور الثالث: المبادرات الرئاسية ومبادرات المؤسسات والتى تعمل كخط موازٍ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتدخل السريع للمحافظة على كرامة المواطن المصرى، كبرنامج تكافل وكرامة، مبادرة سكن كريم، ومبادرة سجون بلا غارمين، بجانب المبادرات الصحية التى وصلت إلى ما يزيد على 11 مبادرة صحية. ناهيك عن مبادرة حياة كريمة وهى مبادرة متعددة فى أركانِها ومتكاملة فى ملامِحِها، أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عام 2019، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر. ويمكن القول بأن الهدف الرئيسى من جميع برامج الحماية الاجتماعية هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المعيشة الكريمة للمواطن بشكل مستدام ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأوْلى بالرعاية.
كما أعتقد أن محافظات الصعيد كان لها نصيب الأسد فى الحماية الاجتماعية، لأنها كانت متصدرة أكثر المحافظات فقراً فى خرائط الفقر التى يعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالى اتجهت الدولة فى السنوات الأخيرة بعد تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تنمية الصعيد فى كافة المستويات والمجالات؛ إيماناً بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشرى، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافى بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذى يعطى وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات، خاصة لمحافظات الصعيد التى يسكنها ما لا يقل عن 35 مليون نسمة يمثلون حوالى تقريباً 29٫7% من إجمالى سكان مصر.
وخلال السنوات الماضية ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة لمحافظات الصعيد بنسبة 44% خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 31 مايو 2021 والتى بلغت تمويل 32.3 مليار جنيه، وكشف جهاز تنمية المشروعات عن تضاعف حجم التمويل المنصرف منذ تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى للمسئولية، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنوياً قبل تولّى الرئيس المسئولية.
* باحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
