الإعلان الدستوري الإخواني.. اعتدى على الثوابت الدستورية واغتال مبادئ الديمقراطية
![الميليشيات المسلحة الإخوانية اعتدت على المواطنين الرافضين للإعلان الدستورى](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/18373630171718988155.jpg)
الميليشيات المسلحة الإخوانية اعتدت على المواطنين الرافضين للإعلان الدستورى
عام من المخالفات الدستورية والقانونية فى حكم تنظيم الإخوان الإرهابى، مارس خلاله أعضاؤه الفوضى والاستبداد، وحاولوا تعطيل العمل بالقوانين وفرض السيطرة على السلطة التشريعية والقضائية ومؤسسات الدولة، ففى 22 نوفمبر عام 2012، ودون أى مقدمات، أصدر الإرهابى محمد مرسى إعلاناً دستورياً يقنن الديكتاتورية، وتضمن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عنه حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، وأن تكون تلك الإعلانات نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
أعضاء التنظيم أرهبوا المتظاهرين وحاصروا المحكمة الدستورية
عقب إصدار الإعلان الدستورى الاستبدادى، بدأت التظاهرات فى الشوارع والميادين كرد فعل شعبى على الإعلان الدستورى، والذى منح «مرسى» صلاحيات مطلقة تجاه القضاء وجعل قراراته الرئاسية غير قابلة للطعن أمام أى جهة قضائية، وتسبب هذا الإعلان فى تصاعد التوترات السياسية وزيادة الاحتقان داخل المجتمع المصرى، حيث بدأ الناس التعبير عن غضبهم واستيائهم من سياسات الحكم الإخوانى التى لم تلبِّ تطلعاتهم وأمانيهم فى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
بينما أعلن المفكر القبطى د. رفيق حبيب انسحابه من العمل السياسى بما فى ذلك أى دور فى مؤسسة الرئاسة أو حزب الإخوان، واعتبر المجلس الأعلى للقضاء، آنذاك، أن الإعلان الدستورى «اعتداء غير مسبوق»، على استقلال القضاء وأحكامه، وأن المجلس هو المعنىّ بكافة شئون القضاء والقضاة، مبدياً أسفه لصدور هذا الإعلان، وأمام كل تلك القوى المعارضة قرَّر «مرسى» فى 9 - 12-2012 إلغاء الإعلان الدستورى.
«البرش»: خططوا لتحويل مصر إلى ولاية باستخدام الميليشيات المسلحة
فيما قال وليد البرش، المحامى والخبير فى الشأن الإسلامى، إن حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان لم يكن لبناء دولة قائمة على القانون أو الدستور، بل كان هدفهم تحقيق مصالح الجماعة نفسها، وتجلى ذلك بوضوح فى الإعلان الدستورى الذى أصدره «مرسى»، والذى تجاوز كافة الأعراف والقوانين، وخالف الدستور نفسه، بالإضافة إلى إعفاء رموز الإرهاب والتطرف، بمن فى ذلك محمد الظواهرى، ودعمهم لأعمال العنف فى مصر، كما حاولوا حصار المحكمة الدستورية العليا، والتدخل فى شئون النيابة العامة بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام من قبيلتهم، موضحاً أن مصر تحولت خلال فترة حكم الإخوان إلى منطقة تجذب الإرهابيين، خاصة بعد الإفراج عن رموز الجهاد والجماعات المسلحة الذين انتقلوا إلى سيناء، حيث شهدت المنطقة نشاطاً للقاعدة وداعش، واستهداف الجنود والضباط والقضاة.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت تخطط لتفكيك الدولة المصرية لصالح مشروعها الإسلامى، وتحويلها إلى ولاية ضمن مشروع عالمى وهمى، باستخدام الأذرع المسلحة والتنظيمات الإسلامية، مؤكداً أن الجماعة سعت لتقديم الضبطية القضائية للمواطنين عبر مشروع قانون لتنظيم اللجان الشعبية، وأجرت عروضاً عسكرية لكوادرها المشاركين فى هذه اللجان فى أسيوط وغيرها من المدن، وأنّ الرئيس الإخوانى محمد مرسى ارتكب جرائم موثقة ضد السلطة القضائية.
وتابع: «مرسى لم يكتفِ بانتهاك القانون الدستورى، بل ارتكب أيضاً مخالفات للقانون الجنائى من خلال التعدى على المتظاهرين والعدوان على استقلال القضاء والسلطة القضائية، ومحاصرة المحكمة الدستورية، وتعطيل أحكام الدستور والسيطرة على السلطة التنفيذية بهدف السيطرة على مفاصل الدولة بالكامل».