عام الإخوان.. محاولة لفرض هوية «التنظيم» على مفاصل الدولة المصرية

عام كامل حاولت فيه الجماعة السيطرة على كل مفاصل الدولة بعد وصولها إلى الحكم، لتبدأ تنفيذ مخطط «الأخونة» من خلال تصعيد كل كوادرها وأعضائها فى مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات، حتى تكون مصر فى قبضة الجماعة، واتخذت فى ذلك العديد من الخطوات التى وصلت إلى حد تشريع القوانين التى تخدم هذا المخطط.

استهدفت جماعة الإخوان من مخطط أخونة الدولة جميع المناصب من قمتها إلى أصغرها، من بينها وجود عناصرها فى رئاسة الجمهورية، والسيطرة على الوزارات بنحو 8 وزراء ينتمون إلى الجماعة، وباقى الوزارات تمت السيطرة عليها من خلال وكلاء الوزارات المنتمين بشكل مباشر إلى تنظيم الإخوان، لضمان أن تكون الحكومة كاملة فى يد الجماعة الإرهابية.

فترة حكم «الإخوان»: 8 قيادات في مؤسسة الرئاسة و19 محافظاً و13 مستشاراً للمحافظين

وُجد فى مؤسسة الرئاسة خلال حكم الإخوان 8 من قيادات الجماعة داخل القصور الرئاسية منهم: «ياسر على، عصام الحداد، أحمد عبدالعاطى، محيى الدين حامد، حسين القزاز، أميمة كامل السلامونى، عصام العريان». لم تتوقف جماعة الإخوان عند هذا الحد، بل سيطرت أيضاً على نحو 19 محافظة و13 مستشاراً للمحافظين من أبناء وكوادر التنظيم، فضلاً عن رؤساء المدن والأحياء فى مختلف المحافظات لتكون كل مفاصل الدولة «مؤخونة» وإدارة الهيئات والمستشفيات والقطاعات المختلفة المتصلة بقرارات المحافظين الذين تمت السيطرة عليهم، بخلاف الاستحواذ على مجلس الشورى والنقابات المهنية وفروعها فى المحافظات، وباقى المؤسسات والهيئات.

كان د. يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، أوضح أنهم اجتمعوا بالرئيس المعزول محمد مرسى، بعد تشكيل جبهة الإنقاذ، وطالبوه بإشراك جميع التيارات فى الحكم، والتوافق على النائب العام، وتغيير رئيس الوزراء، إلا أن مطالبهم تم رفضها، فجهز حزب النور ملف أخونة الدولة فى 13 محافظة، ومناصبهم بالأسماء، وتم تقديمه للرئيس المعزول. بل وجاء فى مواد دستور الإخوان أنه لا يجوز التعرض لقرارات رئيس الجمهورية بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، فضلاً عن تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شَغل المنصب، على أن تُشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

وحاولت جماعة الإخوان تشكيل حرس ثورى لحماية الإخوان، بهدف تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية، وذلك بخلاف تكفير المعارضة الذى جاء فى خطاب رسمى حينما وصف محمد مرسى فى استاد القاهرة فى يونيو 2013، من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، فى رسالة واضحة لتكفير المعارضة والمختلفين مع أفكار وسياسات الجماعة الإرهابية.

حصار المحكمة الدستورية لمنع القضاة من ممارسة عملهم

ولم تتوقف الجماعة عند ذلك، بل حاصرت المحكمة الدستورية العليا بآلاف من أعضائها لمنع انعقاد جلسة كان من المقرر أن تُصدر حكماً بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وبالفعل لم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار، ما نتج عنه إرجاء النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور. وفرضت جماعة الإخوان سيطرتها عى الإعلام القومى، والمؤسسات القومية، إذ عين مجلس الشورى 50 رئيس تحرير للصحف القومية، بعد موافقة اللجنة العامة على أسماء تضمنت أعضاء من جماعة الإخوان أو منتمين لها رشحتهم لجنة اختيار رؤساء التحرير.

• "30 يونيو قضت على أخونة الدولة"
• ثورة شعب
• حصار المحكمة الدستورية
• تفكيك مؤسسات الدولة
• "30 يونيو قضت على أخونة الدولة"
• ثورة شعب
• حصار المحكمة الدستورية
• تفكيك مؤسسات الدولة