قرار جمهوري بتعديل مسمى كلية المعاملات القانونية بجامعة المنصورة الجديدة
قرار جمهوري بتعديل مسمى كلية المعاملات القانونية بجامعة المنصورة الجديدة
- جامعة المنصورة الجديدة
- كلية القانون
- كلية المعاملات القانونية الدولية
- قرار رئيس الجمهورية
- قرار جمهوري
- جامعة المنصورة الجديدة
- كلية القانون
- كلية المعاملات القانونية الدولية
- قرار رئيس الجمهورية
- قرار جمهوري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنصورة الجديدة، حيث تم تعديل مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية الواردة بالمادة الرابعة من القرار لتصبح كلية القانون، وذلك بالقرار رقم 215 لسنة 2024.
جامعة المنصورة الجديدة: كلية القانون لتعزيز التعليم القانوني
وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن هذا القرير يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعليم القانوني وتحديث مؤسسات التعليم العالي لتلبية متطلبات العصر، ويهدف التغيير إلى توضيح هوية الكلية ومجال تخصصها، بما يعكس بشكل أفضل المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية المقدمة فيها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعزز تغيير المسمى مكانة الكلية، ويسهم في جذب المزيد من الطلاب والباحثين، وتحقيق رؤية الجامعة لتكون منارة للعلم والمعرفة.
الخولي: الكلية ستواصل تقديم تعليم قانوني متميز
وأعرب الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على دعمه المستمر لتطوير التعليم العالي في مصر، مؤكدا أن الكلية ستواصل تقديم تعليم قانوني متميز يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين لمواكبة التحديات القانونية المحلية والدولية.
