«الوزراء»: توقعات دولية بتسارع النمو في مصر إلى 4.9% خلال 2024- 2025

«الوزراء»: توقعات دولية بتسارع النمو في مصر إلى 4.9% خلال 2024- 2025
- الاستثمارات الخاصة
- الاقتصاد المصري
- الدولة المصرية
- المؤشرات المالية
- الموازنة الجديدة
- رأس المال
- النقد الأجنبي
- الاستثمارات الخاصة
- الاقتصاد المصري
- الدولة المصرية
- المؤشرات المالية
- الموازنة الجديدة
- رأس المال
- النقد الأجنبي
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ وكالة «فيتش» (Fitch) للتصنيف الائتماني رفعت النظرة المستقبلية إلى مصر من مستقرة إلى إيجابية في أوائل شهر مايو الماضي، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال الأجنبي الإضافي، والاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي، وزيادة المرونة بسبب تعديل السياسات.
تعافي التحويلات النقدية بسبب زيادة الثقة بسعر الصرف
ولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أنَّ الوكالة تتوقع أن يرتفع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار أمريكي إلى 49.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024، وأن ترتفع بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2025، وأشارت إلى تعافي التحويلات النقدية بسبب زيادة الثقة بسعر الصرف، مما أسهم في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع من وكالة فيتش إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025.
مصر تستهدف تحقيق فائض بنسبة %3.5 في الموازنة الجديدة
وبدأ الاقتصاد المصري تدريجيًا في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تشجيعًا نحو آفاق أكثر استقرارًا. وتستهدف مصر تحقيق فائض بنسبة %3.5 في الموازنة الجديدة، وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أوائل شهر مارس 2024، عدلت وكالة موديز (Moody's) نظرتها المستقبلية إلى مصر إلى إيجابية.
انتعاش اقتصادي في مصر خلال السنة المالية 2025
ويتوقع بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في السنة المالية 2025-2024، مقارنة بنحو 3.5% في السنة المالية الحالية. وبالمثل، يتوقع صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund, IMF) حدوث انتعاش اقتصادي في مصر خلال السنة المالية 2025.
وأشار التقرير إلى أنَّ الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية الجريئة لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتترجم المؤشرات المالية الإيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية تلك الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي في ظل الأزمات العالمية.