خطة "الوطنى" لإجهاض "جمعة الغضب": وقفة صامتة أمام المساجد بالمحافظات

مع الساعات الأولى ليوم 28 يناير 2011 كان الجميع يترقب ماذا سيجرى فى اليوم الذى أطلق عليه فيما بعد يوم «جمعة الغضب»، وبدت تقارير الرصد والمتابعة المرسلة من جهاز مباحث أمن الدولة كأنها بانوراما تستعرض كل ما يحدث، تراقب الأحزاب ولقاءات السياسيين، وتعرف ما يدور فى اتصالات عدد من الشخصيات العامة، التى كان لها دور فعال فى حشد المتظاهرين خلال الأيام السابقة، مع استمرار تلقى جميع المعلومات عن كل تجمع فى كل محافظة، تم تحديد أعداد المتظاهرين وهتافاتهم، ومدى إصرارهم على مواصلة ما بدأوه فى 25 يناير، وبالطبع حظى الدكتور محمد البرادعى بمتابعة خاصة، أوردتها تقارير الجهاز المرسلة إلى مكتب وزير الداخلية، حبيب العادلى. فى الحلقة الثانية، ننشر التقارير السرية اليومية لجهاز مباحث أمن الدولة حول الأحداث، ففى أول التقارير، يوم 28 يناير، الذى حمل رقم «32 مسير»، بعنوان «من مباحث أمن الدولة أ. م للتنظيمات، إلى مكتب الوزير»، ورد أن ممثلى القوى السياسية سيتجمعون أمام مقر نقابة المحامين ويؤدون صلاة الجمعة قبل تحركاتهم الاحتجاجية، وأنهم فى إطار ذلك تداولوا تعليمات للتعامل مع قوات الأمن تمثلت فى إعاقة سيارات الأمن المركزى المصفحة من رش «اسبراى» على الزجاج، واستخدام أقمشة مبللة لسد فتحات انبعاث الغاز المسيل للدموع، واستخدام زجاجات المولوتوف وبعض قطع الخشب والمسامير لإعاقة سيرها. التقرير الأول عن الأحداث فى 28 يناير رصد اتصالاً بين من سماها الإثارية إسراء عبدالفتاح برجل الأعمال رامى لكح، أخطرته فيه باعتزام العديد من القوى السياسية تنظيم تظاهرات حاشدة بميدانى الجيزة والسيدة عائشة، واختتم التقرير بإبلاغ مكتب الوزير من قبل الجهاز بصدور تعليمات من الأمانة العامة للحزب الوطنى لأمانات الحزب بالمحافظات لتنظيم بعض الوقفات الصامتة بعدة محافظات عقب صلاة الجمعة للتصدى للتحركات الإثارية المزمع تنظيمها من قبل القوى السياسية، وكذا حشد كوادر الحزب وأعضائه بالمساجد، لاحتواء الجماهير وحثهم على عدم المشاركة فى أى تحركات من هذا القبيل فى بعض المحافظات الأخرى. وعبر التقرير عن رأى أمن الدولة، موضحاً أنه بدراسة الموقف الأمنى والتنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات تمت الموافقة على ما يلى: «تنظيم وقفات بمحافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد وبنى سويف وسوهاج، على أن يتم حشد كوادر وأعضاء الحزب الوطنى لأداء صلاة الجمعة بالمساجد لاحتواء الجماهير عقب الصلاة فى باقى المحافظات، وذكر التقرير أن تعليمات صدرت من الأمانة العامة للحزب الوطنى لأمانتى البحر الأحمر وأسوان لتنظيم مسيرات مؤيدة للحكومة والقيادة السياسية، إلا أن أمينى الحزب بالمحافظتين أبديا تحفظهما على ذلك فى ضوء عدم اتساع الوقت لتنظيم مثل تلك التحركات بالصورة الملائمة، كما رفض أمين الحزب بالبحيرة تنظيم وقفة متعللاً بضيق الوقت للاستعداد أو لحشد كوادر وأعضاء الحزب، بالإضافة لتراجع أمين الحزب بالمنيا عن موافقته التى صرح بها فى بادئ الأمر بقدرته على تنظيم وقفة مثل المحافظات الخمس المشار إليها.[FirstQuote] فى التقرير التالى، الذى حمل رقم «33 مسير»، وهو ثانى تقارير أمن الدولة يوم 28 يناير أبلغ الجهاز مكتب الوزير بتحركات الدكتور محمد البرادعى حيث تضمن أنه عقد لقاء مع بعض ممثلى القوى السياسية الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد أبوالغار، والكاتب الإثارى علاء الأسوانى، عضوى الجمعية، والإخوانى محمد سعد الكتاتنى، والشاعر الإثارى عبدالرحمن يوسف القرضاوى، بالإضافة لبعض العناصر الشبابية، وذكر التقرير أن «البرادعى» أشار إلى أنه فى حالة تداعى الموقف السياسى بالبلاد بصورة مفاجئة فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وتفكير، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين لضمان عدم انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة،. فى الساعات التالية، توالت تقارير الجهاز لمتابعة المتظاهرين وتحديد أعدادهم، فبدا المشهد من خلال التقارير أن مظاهرات 28 يناير «جمعة الغضب» انطلقت أولاً فى القاهرة والجيزة والمنيا والمنوفية ومطروح والإسكندرية، وواصل جهاز أمن الدولة تقاريره عن الدكتور «البرادعى»، فأوضح فى تقرير جديد حمل رقم «34 مسير» أن «البرادعى» وصل إلى مسجد الاستقامة بالجيزة فى سيارة تابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبى وبرفقته حوالى 100 شخص من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير أبرزهم عبدالجليل مصطفى ومحمد أبوالغار وسمير عليش والصحفى إبراهيم عيسى والمستشار المتشدد محمود الخضيرى لأداء صلاة الجمعة، وأن عدد المصلين هناك بلغ حوالى 3 آلاف شخص، وأن مرافقى البرادعى يرددون الأناشيد والأغانى الوطنية أثناء دخولهم المسجد، وذكر ذات التقرير أنه فى محافظة أسوان يتداول بيان بين المارة يحث المواطنين على المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية وانتقاد الموقف السلبى لمواطنى محافظات الصعيد إزاء تلك التحركات. بعد صلاة الجمعة وتصاعد الأحداث، بدأ جهاز مباحث أمن الدولة فى رصد تداعيات المواجهات بين الأمن والمتظاهرين فى تقرير حمل رقم «مسير 57» وأرسله لمكتب الوزير ذكر فيه أنه بشأن صدور قرار بحظر التجول فى جميع المحافظات فقد اضطلع التليفزيون بإذاعة خبر يفيد فرض حظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والسويس والإسماعيلية فقط، ما يشير إلى التراجع عن امتداد الحظر إلى جميع المحافظات، وأعقب ذلك رصد الموقف بين الأمن والمتظاهرين فى المحافظات. على مدار الأيام التالية لأحداث جمعة الغضب، وحتى بعد إقالة حبيب العادلى، واصل جهاز مباحث أمن الدولة إرسال تقاريره السرية لمكتب الوزير ورصد الشخصيات السياسية والعامة، فأورد تقرير بتاريخ 4 فبراير لقاء بين الدكتور محمد البرادعى بأكتوبر وكل من عمرو صلاح وشادى الغزالى حرب وناصر عبدالحميد ومصطفى شوقى، توجهوا بعده إلى أحد المقاهى بشارع فيصل، ثم تم ضبطهم بمعرفة المخابرات الحربية، وتحدث ذات التقرير عن رصد الجهاز لمكالمة هاتفية بين حمدين صباحى وشخص يدعى «مصطفى»، قال الجهاز إنه جار تحديده، أشار خلاله «مصطفى» إلى أن 3 آلاف شخص تمكنوا من المرور من نقاط القوات المسلحة بالقاهرة إلا أن بعض العناصر البلطجية تصدت لهم واشتبكت معهم على الطريق الدائرى، ما أدى لوقوع إصابات عديدة فى أوساطهم، فطالبه حمدين صباحى بالصمود. كما رصد التقرير مكالمة بين الإخوانى مسعد قطب وشخص غير معلوم، أشار خلاله الأخير إلى وجود لافتات تأييد للقيادة السياسية بميدان التحرير، وأشار التقرير إلى أن الموجودين فى ميدان التحرير يبلغ عددهم 60 ألف شخص. تقرير آخر عن يوم 4 فبراير، حمل رقم «131 مسير»، رصد فيه الجهاز اجتماعاً بمقر جامعة الدول العربية بين عمرو موسى أمين عام الجامعة، والموسيقار عمار الشريعى واثنين من أشقائه، وإبراهيم المعلم والدكتور أحمد كمال أبوالمجد وأسامة فريد والدكتور نبيل العربى وعلى شرف وخالد عوض والدكتور مصطفى كامل وعبدالعزيز الشافعى وإبرهيم عوض والسفير نبيل فهمى والدكتور عمرو حمزاوى، وأشار التقرير إلى أن ذلك الاجتماع تم عقب عودة أمين عام جامعة الدول العربية للمتظاهرين بميدان التحرير، وعودته بصحبة اثنين من ضباط المجموعة 77 مخابرات حربية معينين خدمة تأمين لمقر الجامعة، وانضم إليهما ضابط ثالث من سلاح المظلات يحمل «جهاز لاسلكى». وأرسل الجهاز لمكتب الوزير نتيجة رصده لاتصال هاتفى بين أحمد ماهر منسق حركة شباب 6 أبريل، وشخص غير معلوم، أشار خلاله «ماهر» إلى وجود اتجاه بين المتظاهرين فى ميدان التحرير للتحرك لأحد الأماكن المؤثرة «لم يحددها»، كما أشار إلى أن جماعة الإخوان المنحلة ليست القوى السياسية الوحيدة بالميدان، ويوجد العديد من التيارات السياسية التى تماثلها فى القوة، وفى ذات التقرير أخطر الجهاز بأنه صدر تكليف للقوات المسلحة بتنفيذ حظر التجول بصورة صارمة للأهمية. فى تقارير الجهاز عن يوم 5 فبراير تحدث التقرير «مسير 137» من مباحث أمن الدولة إلى مكتب الوزير عن عقد السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية لقاءات منفردة مع ممثلى أحزاب الوفد والتجمع والناصرى، وجاء التقرير كالتالى: فى حديث مع الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حول ما تم طرحه، أشار إلى أن لقاءه مع نائب الرئيس تبلور حول التأكيد على أن تكون القوات المسلحة ضامنة لتحقيق مطالب الإصلاح كإطار عام متفق عليه من جميع القوى السياسية، وأن يصدر نائب الرئيس بياناً بما آلت إليه المطالب المطروحة ومدى الاستجابة لها، فضلاً عن إمكانية قيام القوى المشاركة فى الحوار ومنها الائتلاف الوطنى للتغيير بإصدار بيانات خاصة بها لتضمن الإشارة إلى توافقها مع بيان نائب الرئيس.[SecondQuote] وتابع التقرير: «فى حديث مع المحامى سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى أوضح أن السيد عمر سليمان أشار إلى أن الفراغ الأمنى تم خلال الأربع ساعات التى كانت تفصل بين انسحاب أجهزة الشرطة ونزول القوات المسلحة إلى الشارع المصرى، والتأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهة شديدة لرموز الفساد بجميع قطاعات المجتمع والموافقة على وجود رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والإشارة إلى أنه -أى عمر سليمان- طلب من المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض، سرعة الانتهاء من إعداد تقارير النقض الخاصة ببعض الدوائر الانتخابية، والموافقة على الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة قضائية من قضاة سابقين برئاسة الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة، والإشارة إلى أن العمل التخريبى الذى وقع تجاه محطة الغاز بشمال سيناء كبد الدولة خسائر حوالى 30 مليون دولار». تقارير الجهاز لرصد الأحداث تواصلت على مدار الساعات التالية، ومن بينها تقرير رصد وجود الإعلامية دينا سمك، مراسلة مكتب الجزيرة، بقرية الوادى بالعين السخنة بشاليه بمنزل مملوك لزوجها، وأن الجهاز نسق مع المخابرات الحربية فى هذا الشأن. وفى تقرير آخر رصد الجهاز تردد قائد القوات المركزية بالقوات المسلحة على ميدان التحرير وجاء التقرير كالتالى: «فى حوالى الساعة 4٫30 يوم 5 فبراير تردد على منطقة ميدان التحرير السيد اللواء قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة، وتفقد أحوال الأفراد المنتشرين بالميدان وألقى كلمة على المتجمعين من أحد الميكروفونات، دارت حول الإشادة بهم كشباب ناضج، مؤكداً لهم أن رسالتهم للتغيير وصلت للجميع وأصبحت على مسار التنفيذ، مضيفاً أن هناك عناصر مندسة بينهم يمكن أن تشوه الصورة الحضارية لموقفهم، وطالبهم بالرحيل من الميدان لعدم التأثير على مصالح الدولة والمواطنين، إلا أن ردود المتجمعين كانت بهتاف (مش هنمشى هو يمشى) مما دعاه إلى ترك الميدان والمغادرة». وأخطر تقرير آخر حمل رقم «مسير 141» الإعلامية ريم ماجد أثناء مشاركتها فى المظاهرات، فأفاد بأن الجهاز تلقى اتصالاً من مقدم بالإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أشار خلاله إلى وجود سيارة بيجو سوداء بقيادة إحدى السيدات توزع كمية كبيرة من البطاطين والأغذية بمنطقة طلعت حرب والتحرير على المحتجين بالميدان دون أن يتم اعتراضها من القوات المسلحة وبالفحص تبين أن السيدة هى المذيعة ريم ماجد مواليد 2 مايو 1974 مقدمة برامج بقناة «أون تى فى». أول تقارير يوم 6 فبراير 2011 وحمل رقم «مسير 142»، وجاء به أن رئيس المجلس القومى للشباب قام بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بتكليف مسئولى وحدات الحاسب الآلى بالمراكز بالمشاركة فى عملية التصويت التى تجرى على بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والخاصة بدعم القيادة السياسية بهدف المحافظة على استقرار البلاد. وتابع ذات التقرير: «فى حديث مع الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد أشار إلى عقده لقاء مع السيد نائب رئيس الجمهورية بحضور بعض قيادات الحزب تم خلاله استعراض الموقف الراهن والتأكيد على ضرورة تهدئة الساحة السياسية والحفاظ على استقرارها حتى يمكن اتخاذ إجراءات الإصلاح حيث أكد سليمان أنه لن يسمح بتأسيس حزب سياسى على أساس دينى، كما أشار إلى أن ترك رئيس الجمهورية لمنصبه لا بد أن يكون بشكل لائق، وأنه لن يقبل إى إهانة لشخصه، وأنه فى حال تزايد الضغوط سيضطر الرئيس لتسليم السلطة للقوات المسلحة». أشار التقرير إلى أن «سليمان» أكد لـ«البدوى» اعتزامه عقب انتهاء الأزمة، من منطلق تقديره للشرطة ودورها، تنظيم حملة إعلامية بشبكة الحياة الفضائية لإبراز جهودها وإعادة الثقة بينها وبين المواطنين، وأشار «البدوى» إلى أنه سيلتقى السفير الألمانى بمقر الحزب وسيتم توجيه رسالة له بأن مصر لن تقبل أى ضغوط خارجية أو تدخل فى شئونها الداخلية فضلاً عن عقده لقاء مماثلاً مع السفير اليونانى بالبلاد.[ThirdQuote] فى تقرير آخر، بتاريخ 6 فبراير، «مسير 145» رصد اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحى سرور، وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأعضاء اللجنة، وذكر التقرير أن «سرور» اقترح تقدم النائب الذى تم قبول الطعن المقدم فى عضويته باستقالته تفادياً لتعرضه للإحراج وإسقاط عضويته بالمجلس، مشيراً إلى أنه سيقبل جميع الطعون الواردة مردداً «زمان كان فيه ناس بتضغط عليا علشان موضوع الطعون ده»، وعقب عليه الدكتور زكريا عزمى قائلاً: «ماتخافش اللى كان بيضغط مشى خلاص». وتحدث ذات التقرير عن يوم 6 فبراير عن تردد رائد بالقوات المسلحة من منطقة كوبرى القبة على مقر جامعة الدول العربية وتركه رسالة للسيد عمرو موسى الأمين العام تتضمن الإشارة إلى ضرورة قيامه بدور فى إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية، مشيراً إلى استجابة القيادة السياسية لحوالى 95% من المطالب، ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة تتحدث باسمهم، مشيراً إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكماء برئاسته «أى عمرو موسى» وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية للتحدث مع المعتصمين وإنهاء تحركهم، وفى ذات الوقت يتم إطلاق شائعة بوجود اعتداء على سيناء وضرورة عودة الجيش للقيام بواجبه فى الدفاع عن أرض الوطن، وذكر التقرير أن جهاز مباحث أمن الدولة أخطر المخابرات الحربية بأمر هذا الضابط. وتحدث التقرير عن وجود استحسان من مسئولى وكوادر الحزب الوطنى لإعادة تشكيل هيئة مكتب الحزب نظراً للخبرة السياسية التى يتمتع بها الدكتور حسام بدراوى الأمين العام للحزب وفكره الليبرالى الذى يتوافق مع ظروف المرحلة المقبلة ويمهد لتنفيذ إصلاحات سياسية فعالة. وفى تقرير آخر، حمل رقم «مسير 147» عن يوم 7 فبراير، أرسل جهاز مباحث أمن الدولة لمكتب الوزير أن عدد المتجمعين بميدان التحرير 3500 شخص فقط، وأن الجهاز رصد قيام القوات المسلحة بتركيب كاميرات حساسة أعلى المبانى والعقارات المطلة على الميدان.