محلب لممثلي جمعيات المستثمرين: الفساد الإداري أخطر ما يواجهنا

اجتمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور وزراء "الصناعة، التجارة، الإسكان والاستثمار". وقال محلب، خلال الاجتماع: "وجهتنا هي التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا من أجل أن يتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذي يحصل الوطن في ظله على حقوقه، والمستثمر يحصل على حقوقه". وأوضح رئيس الوزراء، أنه يتم حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تشجع الاستثمار الجاد، وتضع الآليات التي تمنع الفساد، قائلا: "اللي عنده حالة فساد يبلغنا بيها"، مضيفًا "الفساد الحالي قد يتمثل في البيروقراطية والفساد الإداري، لهذا نحن نشمر جميعا عن سواعدنا وننزل للعمل، لمواجهة وحل المشكلات بأنفسنا، ومحاربة البيروقراطية، وتشجيع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم". وأضاف رئيس الوزراء، "أي رجل أعمال يقبل فسادا أو ابتزازا يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش في مناخ فاسد، وأي حالة تواجهكم أبلغوا عنها فورا". من جانبهم، وجه الحضور الشكر لرئيس الوزراء، على سرعة الاستجابة لإتمام اللقاء، باعتبار أن الاتحاد ممثل به كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، مؤكدين أنهم يدركون جدية الحكومة، وعملها الدؤوب من أجل هذا الوطن. وأشاروا إلى أنه تمت دراسة أسباب انخفاض الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالإجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لإصلاح الوضع، وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية، فضلا عن إعداد ورقة عمل عن التنمية في الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة. واستعرض الحضور، مجموعة من المطالب للنهوض بخطط التنمية في الصعيد، مشيرين إلى أن وزير المالية وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف في الإجراءات التفاوضية، مع إعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماما أكبر من جانب الحكومة، بخاصة في البنية التحتية والمرافق. وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا بوزير المالية، الذي أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه، وضعت في الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية في الصعيد.