محلب يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لتعزيز التعاون بين البلدين

محلب يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لتعزيز التعاون بين البلدين
استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جون لوي بورلو، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ورئيس مؤسسة الطاقة لصالح إفريقيا، وحضر المقابلة وزير البيئة المصري.
وصرَّح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال اللقاء، على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفرنسي من مشروعات مشتركة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والبناء على ما تم خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا من تفاهمات ومشروعات مشتركة، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات.
كما جدد رئيس الوزراء الدعوة التي وجَّهها إلى نظيره الفرنسي لزيارة مصر وحضور افتتاح قناة السويس الجديدة، مرحبًا بالتحضيرات الجارية لاستقبال المسؤولين الفرنسيين رفيعي المستوى خلال الفترة المقبلة لتكثيف التعاون ومتابعة تنفيذ المشروعات بين الدولتين.
من جانبه، أشاد المبعوث الفرنسي بزيارة رئيس الوزراء إلى فرنسا، مشيرًا إلى أنه لمس ترحيبًا كبيرًا بنتائجها من المسؤولين الفرنسيين الذين تحدث إليهم، وتلقى تأكيدات منهم على تحقيق أكبر استفادة منها.
من جهة أخرى، قال المبعوث الفرنسي إن هناك إدراكًا في الوقت الحاضر لأهمية دعم مصادر توليد الطاقة بإفريقيا، ومن ثم أشار إلى أن الجانب الفرنسي عرض مقترحًا لإنشاء وكالة للكهرباء في إفريقيا تشارك فيها الدول والمنظمات الإفريقية، بالإضافة إلى الدول والمنظمات الأوروبية المهتمة من أجل توفير مصادر التمويل الضرورية لتنفيذ مشروعات عاجلة لتوليد الطاقة في الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الجانب الفرنسي يعول على دعم مصر لهذا الملف، موضحًا أنه يمكن طرح تلك المقترحات خلال أعمال القمة الإفريقية المقبلة بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 7 إلى 15 يونيو 2015، مشيرًا إلى أنه سيزور العديد من البلدان الإفريقية للتشاور في هذا الخصوص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء رحَّب بدراسة هذا المقترح ووجَّه وزير البيئة بالتنسيق مع وزير الكهرباء لإعداد ورقة عمل مصرية بشأنها، وذلك من أجل المضي في تنفيذها لصالح التنمية بالقارة الإفريقية.
وعلى صعيد آخر، عرض وزير البيئة نتائج زيارته الأخيرة إلى فرنسا والتي شهدت انعقاد اجتماع فني لمناقشة التغيرات البيئة، كما أشار إلى أنه ستتم دراسة المقترح الفرنسي الخاص بدعم الطاقة في إفريقيا، ويمكن في هذا الإطار التنسيق بينه وبين المبادرات الإفريقية القائمة من أجل تضمينها جميعًا في إطار مؤسسي واحد يضمن تنفيذه في أسرع وقت.