إثيوبيا تجري انتخابات تشريعية وإقليمية.. "تبدو نتيجتها محسومة"
![إثيوبيا تجري انتخابات تشريعية وإقليمية..](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/161157_660_asas6.jpg)
بدأ الناخبون في إثيوبيا، ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان في إفريقيا، اليوم، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية وإقليمية يتوقع أن تفضي إلى تجديد ولاية رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين.
لكن العنصر الوحيد المجهول فيها، هو حجم فوز الائتلاف الحاكم منذ 1991 في البلاد.
وفتحت مكاتب التصويت، أبوابها عند الساعة 06.00 في العاصمة أديس أبابا، على أن تقفل عند الساعة 18.00، ومع بداية الصباح بدأ تدفق الناخبين بانتظام ويجري التصويت في هدوء في أحياء العاصمة.
وتهيمن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية بلا منازع، منذ ربع قرن، على مقاليد الحكم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 94 مليون نسمة، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى مزيد من الانفتاح السياسي.
وهذه الانتخابات التي دعى 36.8 مليون ناخب مسجلين إلى التصويت فيها لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب البالغ عددهم 547 نائبًا، وكذلك مجالس الأقاليم، هي الأولى منذ وفاة رجل إثيوبيا القوى "ميليس زيناوي".
وميليس الذي توفي بسبب المرض في 2012 بعد أن حكم أكثر من عشرين عامًا، بذل جهودًا لإعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد بعد سنوات المجاعة.
ويقول البنك الدولي، إن إثيوبيا سجلت نسبة نمو اقتصادي تتجاوز الـ10% سنويًا في الأعوام الـ5 الماضية.
أما خلفه هايلي مريم ديسالين غير المعروف كثيرًا من عامة الشعب، لكنه كان مدعومًا من ميليس نفسه، فقد واصل سياسة الأشغال الكبرى ووعد بإفساح مجال أكبر أمام المعارضة.
وعلى الرغم من هذه الوعود بالانفتاح، تتهم أحزاب المعارضة الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية باستخدام وسائل تكتيكية استبدادية لكم الحملة الانتخابية والاحتفاظ بموقعها المهيمن.
وتندد المنظمات الدولية، بانتظام بانتهاكات حرية التعبير وعمليات توقيف اعتباطية ومحاولات لخنق أي شكل من التعددية.
وهكذا انتقدت منظمة العفو الدولية، السبت، الحكومة التي "تطارد أي شكل للمعارضة المشروعة".
وخضع مرشحو حوالي 58 حزبًا متنافسًا في الاقتراع لنظام قرعة وضعته اللجنة الانتخابية ليقتصر عدد المرشحين عن كل دائرة على 12.
ويرى المحللون، أن هذا النظام استخدم من أجل استبعاد المرشحين المزعجين. فالحزب الأزرق "سيماياوي" تقدم بـ456 مرشحًا لكن لم يسمح سوى لـ139 منهم بالمشاركة.
وتنشر اللجنة الانتخابية، اليوم، حوالي 40 ألف مراقب في 45 ألفا و795 مركزًا للاقتراع في البلاد يوم الانتخابات. ولم يدع المراقبون الدوليون للاتحاد الأوروبي ومركز كارتر الذين حضروا في 2005 و2010. وحده الاتحاد الإفريقي سينشر 59 مراقبًا وسيقدم تقريرًا في 26 مايو.
وتفتح مراكز التصويت أبوابها عند الساعة 6.00 بالتوقيت المحلي، على أن تقفل عند الساعة 18.00، وينتظر صدور أولى النتائج التمهيدية بعد يومين أو 5 أيام من عمليات التصويت. إما النتائج النهائية فستعلن في 22 يونيو المقبل.
وأوصت سفارات أجنبية عدة رعاياها بتجنب التواجد بالقرب من مراكز الاقتراع، تخوفًا من تكرار أعمال العنف التي تخللت انتخابات 2005.
وكانت المعارضة فازت آنذاك بـ172 مقعدًا من مقاعد البرلمان الـ547 بعد حملة انتخابية اعتبرت الأكثر حرية في تاريخ البلاد. وأسفرت أعمال عنف وقعت بعد الانتخابات عن 200 قتيل على الأقل وأدت إلى استعادة السلطة سيطرتها وغلى التصويت على قانون لمكافحة الإرهاب يستخدم بانتظام منذ ذلك الحين لكم أفواه المنتقدين.