إجراءات حكومية لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية لحماية المواطن
إجراءات حكومية لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية لحماية المواطن
- منافذ أمان
- منافذ بيع السلع الحكومية
- اهلا رمضان
- المنافذ التموينية
- منافذ أمان
- منافذ بيع السلع الحكومية
- اهلا رمضان
- المنافذ التموينية
بذلت الدولة جهودا كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، التي خلفت موجات من التضخم، وارتفاع الأسعار في الأسواق، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة، والبدء في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار.
تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة
وفق تقرير حكومي، جرى تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ «أهلا رمضان» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
كما طرحت هذه المبادرات كل السلع، بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي، التي يبلغ عددها نحو 8065 منفذًا في كل أنحاء الجمهورية.
كما جرى إنشاء نحو 100 معرض من معارض «أهلا رمضان» حتى الآن، في مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة كل محافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنجوع، إضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة، بالإضافة إلى التكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 40%.
قوافل منظومة أمان لتوفير السلع بأسعار مخفضة
كما تواصل الحكومة، توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.
واتخذت الدولة، إجراءات للتأكيد على استهداف ترشيد الدعم وتوصيله الى المسحقين الحقيقيين للدعم، وأنها مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية، كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية، بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، لاسميا أن العام المالي الجديد، لم يشهد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
