تفاصيل الدور المصري في إفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
تفاصيل الدور المصري في إفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
- رفح الفلسطينية
- رفح
- تهجير الفلسطينيين
- فلسطين
- إسرائيل
- رفح الفلسطينية
- رفح
- تهجير الفلسطينيين
- فلسطين
- إسرائيل
تواصل مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي دعت له حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي وقبله، ولمصر دور واضح في إفشال مخطط التهجري القسري، وفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كالتالي:
الدور المصري في إفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين
مع إدراك مصر المخطط التهجير القسري الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية رفضت مصر بشكل قاطع المخطط وتمسكت بحل الدولتين والدفاع عن الحق الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نجحت في حشد التأييد الدولي لرفض التهجير القسري والتأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية كأساس لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الممتد لعقود طويلة دون حل.
حملة إسرائيلية ممنهجة للهرب من الفشل الأمني والاستخباراتي
وبعد الدور المصري في رفض مخطط التهجير وحشد التأييد الدولي لحل الدولتين؛ شنت إسرائيل حملة إعلامية ممنهجة حملت ادعاءات لا أساس لها من الصحة تركزت حول فكرة تهريب الأسلحة لقطاع غزة عبر الأراضي المصرية أو من خلال أنفاق تربط بين قطاع غزة وسيناء، وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلًا، فلا توجد أي إثباتات أو أدلة على مثل هذه الادعاءات.
وتشير كل الحقائق على الأرض أن مصر نجحت في إغلاق كل الأنفاق التي كانت موجودة في فترات زمنية سابقة على الحدود مع غزة واتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين هذه الحدود من تأمين وإغلاق تام للأنفاق؛ وذلك في فترة الحرب على الإرهاب عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020 والتي عانت مصر خلالها من خطر التنظيمات الإرهابية.
كما جرت إقامة منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاث حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
وبعد تأمين سيناء والحدود بشكل كامل، حرصت الدولة المصرية على اتخاذ الإجراءات التي تحول دون عمليات التهريب وقامت بالاتفاق مع إسرائيل عام 2005 لوضع فوج حرس حدود في المنطقة الحدودية مع غزة ثم اتفقت معها في نوفمبر 2021 على زيادة حجم قوات وإمكانيات حرس الحدود في هذه المنطقة الحدودية من أجل تأمين الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.
كل ما سبق يثبت أن ما تروج له إسرائيل من ادعاءات عن تهريب السلاح من مصر لقطاع غزة، ما هو إلا محاولة الخلق مبرر لاجتياح رفح الفلسطينية، ومحاولة للضغط على الدولة المصرية للقبول بهذه العملية التي لطالما أكدت على رفضها.
