«البيئة»: تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب العمالة غير المنتظمة بالصعيد

كتب: رضوى هاشم

«البيئة»: تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب العمالة غير المنتظمة بالصعيد

«البيئة»: تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب العمالة غير المنتظمة بالصعيد

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فعالية كبرى بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزير العمل، للاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

تكليف من الرئيس السيسي 

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ما يقرب من 3 سنوات بضرورة العمل على تقنين أوضاع العاملة بمنظومة إدارة المخلفات، وبدأنا العمل على ثلاثة محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية من (مصانع ومدافن صحية ومحطات وسيطة وتوفير المعدات)، والبرنامج الثاني ويشمل عقود التشغيل، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمي جزءا أساسيا في المنظومة، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والذي سيعمل من خلال أصحاب وأهل المهنة وهم عمال النظافة، فهم عمال مصر وأساس منظومة إدارة المخلفات فلهم منا كل الفخر والتقدير.

اجتياز البرنامج التدريبي

ولفتت دكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه كان من الضروري اجتياز البرنامج التدريبي، لاستخراج الكارنيهات التي يتم توزيعها خلال تلك الفعالية لمزاولة المهنة، مشيرة إلى النجاح الذي تحقق في تخطي تلك الرحلة بما فيها من تحديات، مؤكدة أن البطل الرئيسي فيها هم العاملون بمجال إدارة المخلفات، مثمنة جهودهم الدؤوبة خلال أزمة كورونا، ومتوجهة بالشكر لكل الوزارات المعنية على الجهود المبذولة في هذا المجال والتي نجنى ثمارها اليوم، مشيرة إلى استمرار التعاون لاستكمال البرنامج التدريبى بكل محافظات الجمهورية.

توجيهات القيادة السياسية

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات كان لزاما علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية - المنوفية) وفقا لبروتوكول التعاون والذى استهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وأكدت وزيرة البيئة أن تقنين أوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى فى هذا المشروع لتحسين الوضع البيئي والاجتماعي والاقتصادي والصحي للعاملين بالقطاع غير الرسمي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئي في مصر، حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة والتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة، وكيف يمكن أن تكون مصدرا للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتي وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي والذي تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذي من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

البرنامج التدريبي المنفذ 

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج التدريبي المنفذ تم تقسيمه إلى شق فني خاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدة، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعى، وعقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل 6 أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.


مواضيع متعلقة