الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: قانون العمل وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة أبرز أولوياتنا

08:43 م | الأحد 30 أكتوبر 2022

استعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للمشاركة فى الحوار الوطنى، بوضع رؤى كاملة لأبرز ما تحتاجه الحركة العمالية والتحديات التى سيتم التركيز عليها، بجانب مطالبة الاتحادات المحلية التابعة لاتحاد العمال بعمل لقاءات وعرض المشكلات التى تواجههم فى المحافظات.

وأكد اتحاد العمال رغبته فى المشاركة بالحوار بين كافة الأطراف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالاً عاماً آمناً ومستقراً تُحل فيه المشكلات من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعى.

«البدوي»: آلية مهمة للعبور للجمهورية الجديدة

وقال اتحاد العمال إن نجاح الحوار فى المجال العمالى مرهون بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى ورسمت ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر طريقاً جديداً لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، موضحاً أن هناك 4 محاور ارتكزت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تخص القضايا العمالية.

وأعلن أن المحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالى؛ وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل وزيادة الإنتاج، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والمشاركة فى تدريبهم تماشياً مع سوق العمل، والثانى هو دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاعها وفقاً للمحددات القانونية، والثالث هو الدعم المالى للنقابات العمالية دون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، والرابع رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال وجوده بشكل متوازن فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى، إن عودة العمل النقابى لقوته والنهوض بمستوى الحركة النقابية، وكل ما يخص العمال والموظفين فى كل القطاعات على رأس الأولويات فى المرحلة المقبلة.

وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أنّ الحوار الوطنى ستتم فيه مناقشة قانون العمل من أجل إقراره، وهناك الكثير من المشكلات التى يرغب عمال مصر فى حلها ضمن مخرجات الحوار الوطنى، لأنه آلية مهمة للعبور للجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من الكثير من المشكلات العالقة لعمال مصر والنقابات المهنية والعمل الأهلى».

وتابع: «المحاور الثلاثة الموجودة داخل اللجنة ضمن الحوار الوطنى ومع الجلوس ومناقشة المشكلات العالقة سيسبب ذلك ارتياحاً لكل القطاعات، وبالتالى سيكون الأداء أفضل للجميع».

«البدوي»: هدفنا تحقيق الاستقرار والعدالة بين الجميع وزيادة الإنتاج

وأضاف أنه يجب التطرق إلى كافة التشريعات العمالية واللوائح والنظم التى تنظم علاقات العمل وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج، ومن بين هذه التشريعات قانون العمل الذى شهد تعديلات جوهرية فى مجلس الشيوخ بداية العام الجارى 2022، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وشدد نائب رئيس اتحاد العمال على أن هناك تعديلات على قانون العمل تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة؛ بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للعمال، مشيراً إلى أن هناك أهمية كبرى لملف التدريب والتثقيف العمالى وكيفية الارتقاء بالمنظومة فى ظل التطور والرقمنة التى تسير إليها الدولة.

«المهيري»: نسعى للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل

من جانبه، قال هشام المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، إن أهم المقترحات العمالية من الحوار الوطنى هى استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، حتى تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والعالم أجمع، والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين فى الدستور والقانون.

وأضاف «المهيرى» أنّه لا بد أن يخرج قانون العمل محققاً التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفى والاستقرار فى مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية ومسايرة التطور.

وتابع أنّ اتحاد العمال سيطالب فى الحوار الوطنى بالمشاركة والتمثيل العملى والميدانى بشكل أوسع للملايين من عمال مصر، وعدم تهميش دورهم ومكانتهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بدعم دور العمال «جنود العمل والإنتاج»، وإشراكهم فى كل تشريع أو برنامج يخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين.

واستكمل نائب رئيس اتحاد العمال أنّ ملف التدريب ومواكبة التطور الرقمى والتكنولوجيا من الملفات المهمة التى سيطرحها العمال على مائدة الحوار الوطنى، لافتاً إلى أنّ عمال مصر يدعمون مبادرة الرئيس فى توطين المنتج المحلى، وهى ملفات طالما نادى بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ودافع الاتحاد عن الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التى تسير على طريقها مصر فى الجمهورية الجديدة.