«التخطيط القومي» يعقد محاضرة عن قضية اللامساواة وآليات مواجهتها
«التخطيط القومي» يعقد محاضرة عن قضية اللامساواة وآليات مواجهتها
- معدل الفقر
- معهد التخطيط
- اللامساواة
- معدلات النمو الاقتصادي
- قضية اللامساواة
- معدل الفقر
- معهد التخطيط
- اللامساواة
- معدلات النمو الاقتصادي
- قضية اللامساواة
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة بعنوان «اللامساواة: قضية متعددة الأوجه»، للعام الأكاديمي 2023 – 2024، ألقاها أشواني سايث الأستاذ المتفرغ بالمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة إيراسموس روتردام بهولندا، وأدارتها هالة سلطان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا السابق، وذلك بحضور أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين.
قضية اللامساواة
وأوضحت هالة سلطان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنَّ الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوجه المختلفة لقضية اللامساواة على المستوى العالمي والتي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل عدم وجود إجراءات واجبة تتيح فرصاً متكافئة للجميع، إلى جانب استعراض الأثار المترتبة عليها، والآليات اللازمة لمواجهتها من منظور مقاربات متعددة التخصصات.
غياب المساواة وازدياد الفقر
وفي سياق متصل، أكّد أشواني سايث الأستاذ المتفرغ بالمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة إيراسموس أن اللامساواة قضية تاريخية عايشتها المجتمعات المتعاقبة وبلغت ذروتها تحت وطأة العولمة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن مسار الاقتصاد العالمي السائد أدى إلى غياب المساواة وازدياد الفقر وتعدد أبعاده سواء داخل المجتمعات أو فيما بينها، وهو ما يستدعي تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج آثار هذا التفاوت، سواء كانت سياسات إصلاح ضريبي، أو سياسات حماية اجتماعية.
فرض سياسة ضريبية عادلة
وأضاف سايث أنَّه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين، إلا أن ذلك لم يعالج قضية اللامساواة بل عمق منها، وأنه بالرغم من كل هذا الازدهار فإنَّ هناك انحياز حقيقي للفئات الأعلى، مشيراً إلى ضرورة فرض سياسة ضريبية عادلة بإمكانها أن تتجسد عبر رفع قيمة الضرائب المفروضة على الثروة فضلاً عن وضع حد للتهرب الضريبي، إلى جانب إعادة التفكير في السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل.
التمويل العام في مواجهة اللامساواة
وحول دور السياسات الحكومية والتمويل العام في مواجهة اللامساواة، لفت سايث إلى أن صناع السياسات يجب ألا يقتصر تركيزهم على إعادة التوزيع فحسب وإنما تتجاوز ذلك لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية ومعدلات الفقر، وضمان مزايا للتقاعد أكثر موثوقية. مشيراً إلى دور الإعلام في دعم الآليات الوطنية الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.
