صور حريق "قسم كرداسة " ضمن أحراز "التخابر مع قطر "

كتب: هدى سعد

صور حريق "قسم كرداسة " ضمن أحراز "التخابر مع قطر "

صور حريق "قسم كرداسة " ضمن أحراز "التخابر مع قطر "

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، والتي تحتوي على مجلد باسم "كرداسة"، والذي تضمنه محتوى "اللاب توب" المحرز مع المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي، على مجلدين الأول باسم "صور"، والآخر باسم "فيديو". وكانت الصور المعروضة، في جلسة اليوم لشوارع المنطقة المذكورة فضلاً عن أخرى لمركز شرطة كرداسة المحترق مسرح جريمة الحادثة البشعة، التي تم ارتكابها في عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة إلى صور عدد من آليات الشرطة المحترقة. واستعرضت المحكمة محتوى مجلد الفيديو على عدد من المقاطع المصورة لحملات أمنية تمشيطية للمنطقة، فضلًا عن مقطع مصور لحديث صحفي مع إحدى بائعات الخضروات تشتكي فيها من ضيق ذات اليد، فيما صور مقطع آخر حديث لشخص ملتحي (مجهول الهوية)، يقول فيه أنه يعشق اللغة الإنجليزية وخلط في كلامه، الذي دار بشأن كونه مدرس رياضيات ولديه طفلين مصطلحات اللغة العربية بمصطلحات إنجليزية مبررًا ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بتعلم اللغات الأجنبية لإتقاء شر أصحابها. وكان من ضمن المعروض، مقطع مصور لما يشبه المآتم يظهر فيه عدد من السيدات يتحذن فيما بينهن عن شخص يحسبونه شهيد، ليظهر صورة شخص دون أسفلها انه "شهيد الشريعة والشرعية". وأسندت النيابة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. ونسبت النيابة، للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.