نائب رئيس «الجمارك»: تسهيلات كبيرة للتجارة الإلكترونية لدعم الاقتصاد المصري
نائب رئيس «الجمارك»: تسهيلات كبيرة للتجارة الإلكترونية لدعم الاقتصاد المصري
قال أحمد أبوالحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنّ المصلحة تقدم كافة التسهيلات للتجارة الإلكترونية، التي تزايدت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، سواء كان ذلك للسلع التي يتم استيرادها أو تصديرها، وذلك يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير بعد التوجه إلى رقمنة كافة المؤسسات.
تيسير عمليات الإفراج الجمركي
وأضاف أبو الحسن خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البريطانية للأعمال «BEBA» تحت عنوان «التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين» اليوم، أن تطبيق مصطلح المسار الأخضر أي أنه لا يتم فحص المستندات أو السلع خاصة في التخليص الجمركي المسبق، موضحًا أن هناك تكاملا بين مصلحة الجمارك وكافة الجهات الحكومية لتيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات.
وتابع أن التجارة الإلكترونية تعتبر شبكة من عمليات التواصل ما بين التجار المحليين والمستهلكين في المحافظات المختلفة، وتعتبر هذه الشبكة حلقة الوصل بين التاجر أيا كانت محافظته بالعميل في أي مكان يقيم فيه، وهذا الوصل يخلق نوع من أنواع النمو وتنشيط للتجارة الداخلية بشكل عام.
وأضح أنّها تعطي نوعا من أنواع الشفافية في الأسعار، خاصة خلال فترة المضاربات التي شاهدناها في الفترة الماضية في الأسعار من التجار، الذين يحاولون استغلال الأوضاع، كما تعطي رؤية أوضح للأسعار للشركات الدولية أو المحلية التي تعرض منتجاتها بشكل رسمي علي المنصات الإلكترونية، لكي تكون قادرة على تحديد السعر الرسمي للعملاء أيا كان المكان التي تتواجد فيه، فتكون الشركات قادرة على اتخاذ القرار الصائب، كما تعطي التجارة الإلكترونية فرصة للمنتجات المصرية، وتزيد من قدرتها علي للمنافسة، وتساعد على زيادة نموها.
تطبيق أفضل الممارسات في التجارة الإلكترونية
وبيّن «أبو الحسن» أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات الشحن السريع، بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر، لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
وتابع: «نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية».
