«النواب» يناقش مشروع قانون جديد لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الأسبوع المقبل
«النواب» يناقش مشروع قانون جديد لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
إثراء المنشآت الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنشآت الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية، فضلا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة، التزاما بدور الدولة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لافتا إلى أنه يجرى إشراك المجتمع الأهلي في هذا التطوير.
وقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن» إن لجنة الصحة كانت قد عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين، بهدف إعداد صياغة متزنة لهذا القانون، بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون الجديد.
أسباب الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية
وحول أسباب الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية، أوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا العرف ليس بجديد، لا سيما فى بعض التخصصات الطبية التي تحتاج إلى الفرق الطبية المتطورة مثل أمراض الأورام.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية، التي يجرى منح الالتزام لها، لكن المناقشات داخل اللجنة انتهت إلى الاستعانة في المستشفيات بالأطقم الطبية المصرية، سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم، وتشجيعا لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر، مشيرا إلى تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي تمنح الالتزام بنحو 25% فقط.
