"القاهرة للدراسات الاقتصادية": تنفيذ المشروعات الجديدة مرتبط بالبرلمان

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن استكمال نجاح المؤتمر الاقتصادي وحتى يصبح خطوة فعالة على طريق بناء مصر الجديدة، فإن الأمر يستلزم اتخاذ عدة إجراءات مكملة. وقال في بيان صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية اليوم، إنه على الرغم من سعي الحكومة لاستكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر والإسراع بإصدار بعض القوانين، إلا أن الوقت الراهن يتطلب استصدار قوانين جديدة تساهم في القضاء على البيروقراطية وتسهل الحصول على تراخيص المشروعات منها قانون الإفلاس والتجارة، مطالباً بضرورة وضع تنظيم تشريعي واضح ومتكامل لتنظيم قطاع الطاقة خاصة الطاقة البديلة والمتجددة. وشدد على وضع تنظيم تشريعي واضح ومتكامل لتنظيم قطاع الطاقة خاصة الطاقة البديلة والمتجددة، وطالب بالإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واستكمال تحديث تشريعات قوانين الاستثمار والإسراع بتعديل قانون شركات الأشخاص، وقانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981. كما أشار أن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن ولاسيما أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية قامت بتحسين التصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية مما يعني الاتجاه نحو ارتفاع التصنيف الائتماني المصري قريباً لأن هذه الخطوة تسبق دائماً رفع التصنيف الائتماني، وهذا يعكس الخطوات الجادة والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية ويعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري، كما أن هذا التصنيف الجديد سيساعد مصر ويزيد من فرص حصولها على التمويل الخارجي بأسعار وفوائد مخفضة. وأضاف أنه سيترتب على ذلك ارتفاع التصنيف الائتماني وارتفاع تصنيف البنوك المصرية والذي يحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تفعل الاتفاقيات، فعلى سبيل المثال يرتبط البدء في المشروعات الجديدة للطاقة وتنفيذ عقود استكشاف البترول والغاز الطبيعي، التي تم الإعلان عنها، بوجود برلمان يصدق على هذه الاتفاقيات، تحقيقا لشفافية العقود التي ستبرمها الحكومة مع المستثمرين. وأكد على اتخاذ إجراءات جادة لحل مشاكل المستثمرين المصريين الذين يعانون توقف أنشطتهم خاصة بعد ثورة يناير، أسوة بجهود الحكومة إزاء تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي وحل مشاكل المستثمرين أمام جهات فض المنازعات. وشدد على ضرورة إنشاء لجنة تسيير ومتابعة الأعمال ويكون لها القوة وكافة الصلاحيات على تجاوز كافة إجراءات البيروقراطية في التأسيس واستصدار التراخيص وتسليم الأراضي وإنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين لبدء تنفيذ أنشطتهم، ويصدر عن هذه اللجنة بيان شهري بما تم إنجازه.