"الاتحاد المصري" تطالب بحظر أنشطة "رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في مصر
استنكرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ردود الأفعال من بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان وحماس إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ووصفتها بالتدخل السافر في شؤون مصر الداخلية، وانتهاك لسيادتها والتدخل في عمل السلطة القضائية.
وعبرت المنظمة، في بيان لها، عن بالغ استيائها، خاصة عن التصريح الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يستنكر قرار محكمة جنايات القاهرة، وترى المنظمة أن هذا البيان يعبر عن معايير مزدوجة في التعامل، ويخلط الأمور ويمثل تدخل في شؤون مصر، لاسيما وأنه بالأمس القريب أصدرت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية حكمًا بالإعدام على مواطن أمريكي ارتكب جرائم قتل في مارثون بوسطن عام 1913، وحكم عليه بالإعدام ولم يأتِ أي رد فعل من مصر.
وتعجبت المنظمة، في بيانها، من الولايات المتحدة معتبراها تنظر بعين واحدة، قائلة: "كيف تستنكر قرار لم يعد حكمًا بعد بإحالة أوراق قيادات إخوانية ارتكبوا جرائم قتل وتمثيل بجثث وترويع الآمنين وسقوط مئات من الشهداء من الجيش والشرطة والشعب، وحرق الكنائس والمنشآت العامة والخاصة، ولا ترى أو تعلق حتى على سقوط ثلاثة من قضاة مصر بالعريش بعد ساعات من إصدار المحكمة قرارها".
واستنكرت تعليقات وتقارير بعض المنظمات التي وصفتها بـ"المشبوهة"، التي تكن عداء شديدًا لمصر منذ 30 يونيو، مثل منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، لتدين الأحكام الصادرة عن القضاء المصري.
وتؤكد المنظمة، أن تقارير تلك المنظمتين التي تتسم بعدم المنهجية والموضوعية، بل غلب عليها الطابع السياسي والازدواجية في المعايير والخلط في الأمور، إذ أن تلك المنظمات ممولة من تنظيم الإخوان المسلمين، فأين تقارير تلك المنظمات من حرق أكثر من 102 كنيسة، وأين تقارير تلك المنظمات من سقوط شهداء بالمئات من أفراد الجيش والشرطة، وأيضا تقرير تلك المنظمات من سقوط ثلاثة قضاة أمس، في العريش إثر صدور قرار محكمة جنايات القاهرة.
وأشار البيان، إلى أن تلك المنظمات أصدرت تقارير مشبوهة تزيف الحقائق من قبل، حيث وصفت فض اعتصام رابعة المسلح بأنه تم وسط إفراط في استعمال القوة من قبل الأمن المصري، على عكس ما شهد به العالم كله من أن مصر قد راعت كافة المعايير الدولية لفض هذا الاعتصام.
وطالبت المنظمة وزير الخارجية، السفير سامح شكري، بألا يكتفي بمجرد بيان صادر عن الخارجية المصرية يرفض تلك التقارير المشبوهة، بل يجب استدعاء سفراء تلك الدول التي أصدرت مثل تلك التقارير لتوجيه احتجاج شديد اللهجة، باعتبار أن ذلك مخالفًا للقانون الدولي والأعراف الدولية وتدخل في سيادة الدولة المصرية.
وعلى الجانب الآخر، تطالب المنظمة وزير الداخلية المصري بحظر كافة أنشطة منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، ومنع دخول أعضائها إلى مصر، لأن ذلك يمثل خطورة على الأمن القومي المصري.