هل يجوز إلزام الخصم على تقديم مستند ضد نفسه «لو كان الدليل الوحيد»؟
هل يجوز إلزام الخصم على تقديم مستند ضد نفسه «لو كان الدليل الوحيد»؟
- محكمة
- قانون الاثبات
- عقد الايجار
- تقديم مستند
- محرر عرفي
- محكمة
- قانون الاثبات
- عقد الايجار
- تقديم مستند
- محرر عرفي
قد يواجه صاحب الحق صعوبة في إثبات حقه، وربما يكون الدليل الوحيد موجودًا لدى خصمه في الدعوى، فهل يجوز في هذه الحالة إجبار الخصم على تقديم هذا الدليل؟
يُقرّ القانون الأصل العام عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه، حفاظًا على حقوقه وحمايةً له من التعسف.
وتعليقًا على ذلك، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض أنَّ الأصل العام في القانون أقرّ بعدم التزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، إلا أنَّه استنثى بعض الحالات وذلك وفقاً للمادة 20 من قانون الإثبات والذي تضمن جواز إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده يفيد خصمه في إثبات حقه.
ضوابط طلب المستند
وأضاف «محفوظ» لـ«الوطن» أنَّ طلب المستند من الخصم له ضوابط وفقاً للمادة 20 من قانون الإثبات، إذ تضمنت جواز طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في حالات ذكرها على سبيل الحصر مثل أن يكون المستند مشتركاً بينه وبين خصمه كعقد الايجار أو عقد الهبة أو عقد الشركة.
أوصاف المستند المطلوب
واستكمل أّن المادة 21 من ذات القانون ألزمت طالب المستند من خصمه أن يبين أوصافه وفحواه والواقعة التي يستدل به عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أنَّ الفصل في هذا الطلب برفضه أو قبوله متروك لقاضي الموضوع.
