مساعد وزير العدل: مشروع قانون أكاديمية القضاء "حبيس الأدراج" منذ 2012

أكد المستشار فتحى المصري، مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، في حواره لـ«الوطن» أنه لا بد من الإسراع في تطبيق منظومة «التقاضي الإلكتروني»، للقضاء على أبواب الفساد والرشوة داخل منظومة القضاء. وفجّر "المصري" مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن مشروع إنشاء أكاديمية القضاء تم الانتهاء منه عام 2012، لكنه ما زال حبيس الأدراج في وزارة العدل، لافتاً إلى أن إنشاء الأكاديمية سيكون مهماً جداً لإصلاح القضاء. وعن دور المركز القومي للدراسات القضائية، قال «المركز أنشئ بالقرار الجمهورى رقم 347 لسنة 1981، الذى حدّد اختصاص المركز بأنه المسئول عن تدريب جميع أعضاء الهيئات القضائية (أعضاء النيابة العامة، وقضاة مجلس الدولة، ومستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة)، إلى جانب تدريب كل الموظفين العاملين فى هذه الهيئات، وأيضاً فى الجهات المعاونة للقضاء (الخبراء والطب الشرعى)، وأيضاً تدريب العاملين فى كل الجهات المناظرة فى الدول العربية ودول العالم الصديقة، ومنذ تاريخ إنشاء المركز، وهو يؤدى دوره على خير ما يرام، وكان عند حسن الظن به فى الارتقاء بقدرات ومهارات القضاة. وحالياً يتم تدريب 125 خبيراً من خبراء وزارة العدل و240 قاضياً ووكيل نيابة من دفعة 2011، وهى المجموعة الباقية من هذه الدفعة، التى يتم تدريبها منذ 29 مارس الماضى، وتنتهى فترة التدريب فى 4 يونيو، كما أن المركز يقوم بتدريب قضاة المحاكم العسكرية بدرجتى عميد وعقيد، وحالياً لدينا تدريب عملى للقضاة والموظفين على التقاضى الإلكترونى والمحكمة الإلكترونية. وأشار إلى أن التدريب الذى يقدّمه المركز للقضاة وأعضاء النيابة العامة، تدريب عملي على الأداء وسرعة الإنجاز، موضحًا أن "مشروع ميكنة المحاكم موجود فى جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 26 محكمة، باستثناء محكمتى الفيوم ودمنهور بعد تعرضهما للحرق، كما تتوافر فى هذه المحاكم خدمة الشباك الواحد، التى يستطيع المواطن من خلالها أن يحصل على جميع خدماته من خلال موظف واحد، سواء الاستعلام عن موعد الجلسة أو الاطلاع على ملف القضية أو معرفة قرار المحكمة بموعد تأجيل القضايا، كما يسمح مشروع الميكنة للمواطن أو المحامى بأن يستعلم من منزله أو «السايبر» الموجود بجوار منزله عن موعد الجلسات، دون الحاجة إلى حضوره إلى المحكمة، وهناك أكثر من 20 خدمة متاحة الآن من خلال مشروع ميكنة المحاكم، ويكفى أن الشباك الواحد بالمحاكم يُنهى معاملات المواطنين خلال دقائق أو ساعة على الأكثر، دون المرور على أكثر من موظف، فمن خلال الشباك الواحد يستطيع المواطن أن يقيّد دعواه". وتابع "لدينا 300 محكمة جزئية تابعة للمحاكم الابتدائية، بعضها تمت ميكنته، لكن محاكم الاستئناف الـ8 على مستوى الجمهورية ومحكمة النقض تمت ميكنتها، وكذلك النيابة العامة تستطيع من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى لنيابة المرور أن تحصل على شهادة بمخالفات السيارة الخاصة بك". وأوضح أن "التقاضى الإلكترونى يعنى أن المواطن لا يأتى إلى المحكمة مطلقاً، وهذا لم يتم تفعيله بالفعل، ونسعى إليه، بحيث يستطيع المواطن أو المحامى أن يقوم بقيد دعواه من خلال البريد الإلكترونى، أى بمعنى تحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إلكترونية." وقال "لا نحتاج إلى تعديل تشريعى أو غيره، لأن القانون نصّ على أن إيداع الصحيفة يكون بقلم الكتاب، لكن لم يحدّد طريق إيداع الصحيفة، وهل يستدعى ذلك حضور الشخص نفسه إلى المحكمة، وهو ما يعنى أن القانون لم ينص على حضور المواطن أو المحامى بنفسه إلى المحكمة لقيد الدعوى، ومن ثم فإن إيداع صحيفة الدعوى إلكترونياً أمر جائز، كما يجوز بالطريق العادى، ويمكن أن يطبّق كإجراء بديل، من يلجأ إليه فليلجأ، ومن يلجأ إلى الطريق العادى بتعقيداته من إمكانية التعرّض للحرق أو للسرقة أو لصعوبة قراءة الخط، وإمكانية محو الخط بعد فترة من الزمن، فليلجأ، لكن عليه أن يدرك أن التقاضى الإلكترونى يعالج كل هذه المشاكل". وأكد أن ميكنة القضاء ستقضي على الفساد والرشوة، قائلا "التقاضى الإلكترونى سيقضى على باب من أبواب الفساد والرشوة، لأنه سيمنع تعامل المواطنين مع الموظف بشكل مباشر. فمن خلال التقاضى الإلكترونى يستطيع الموظف أن ينجز جميع أعماله دون أن يلتقى مباشرة مع المواطن صاحب الخدمة، ونحن فى المركز استعنا بخبراء وقضاة من الإمارات ليقوموا بتدريب القضاة المصريين وموظفى المحاكم لدينا على الميكنة.. على سبيل المثال لو أنا اليوم فى أسوان وعلى بعد ألف كيلومتر من القاهرة وأريد أن أودع صحيفة دعوى فى محكمة النقض، لو أن لدينا التقاضى الإلكترونى سيقوم الموظف فى محكمة النقض على جهاز الكمبيوتر الخاص به باستقبال الدعوى، ويمكن أن تقدّم هذه الخدمة مقابل 10 جنيهات، لتوفير الوقت والجهد، فضلاً عن تحصيل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة." وفيما يخص مشروع أكاديمية القضاء، قال "في نوفمبر 2011، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لإنشاء أكاديمية القضاء، وكنت عضواً فيها، وكان رئيسها المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وأثناء عملنا اكتشفت أن هذا المشروع مطروح منذ 11 عاماً، أى فى عام 2000، وبدأنا فى وضع القانون، وتم الانتهاء منه فى فبراير 2012، وتم إعداد المذكرة الإيضاحية، لكن للأسف تم وضعه فى أدراج وزارة العدل منذ مارس 2012، وفى عهد تولى المستشار عادل عبدالحميد مقاليد وزارة العدل، اصطحبنا معه فى يونيو 2012، إلى مدينة 6 أكتوبر، وتم وضع حجر الأساس للأكاديمية، وهو مكان مخصص بمساحة 51 ألف متر فى أحسن الأماكن فى 6 أكتوبر، وكان الهدف إنشاء 3 معاهد قضائية، أحدها للهيئات القضائية، وآخر للجهات المعاونة، والأخير للموظفين، لكن للأسف لم يتم التحرك أو إنشاء المبنى حتى الآن، وفى اليوم ذاته وضع حجر الأساس لهيئة النيابة الإدارية، وهناك تم العمل فيه، ونحن ما زلنا حجر أساس، ولا أعلم مسئولية من.. محدش طلب من الشركة أن تنفذ شيئاً.. كل يوم أنادى بأن نبدأ، لأنه صلاح كبير جداً للقضاء.. هذه الأكاديمية تهدف إلى إجراء اختبارات للمتقدمين للتعيين فى الهيئات القضائية، لحسم أى جدل يدور حول التعيينات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل القضاة والمعاونين لهم، والتدريب كان سيتم فى كل فروع القانون، دورة تأسيسية لوكيل النيابة، كيف يحقّق ويترافع أمام المحاكم ويتعامل مع المرؤوسين والضباط والجهات المعاونة ومن يتعاون معهم.. ودورة تأسيسية حينما ينتقل من النيابة إلى القضاء، كيف يدير الجلسة ويواجه المتهمين والخصوم، وكيف يكتب الحكم، وإذا تعرض للرد والتنحى والمخاصمة، فكيف يتصرّف، وتدريبه على كيف يحجز الحكم وكيف يتداول مع زملائه." وأشار إلى أن "المشروع تضمن أن التدريب سابق على التعيين.. وقد يكون هذا سبباً من أسباب تعثر إنشاء الأكاديمية"، مضيفًا "المشروع تضمّن أن من يجتاز التدريب يتم تعيينه فى النيابة، وهو موجود فى فرنسا ودول عربية ودول كثيرة.. إذا كان محل خلاف فإننى أرى إرجاء هذه النقطة، لكن لا بد من بناء الأكاديمية لاستيعاب أكبر عدد من القضاة لتدريبهم، بدلاً من المركز الذى يتكون من طابقين فقط، ولا يسع سوى تدريب 600 قاضٍ فى اليوم الواحد، بينما الأكاديمية سوف تستوعب 6 آلاف قاضٍ لتدريبهم".