«الوزراء» يوافق على تعديل اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية
«الوزراء» يوافق على تعديل اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية
- العاصمة الإدارية الجديدة
- المحاكم الاقتصادية
- تشكيل الدوائر
- قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- أحكام قانون
- أنف
- العاصمة الإدارية الجديدة
- المحاكم الاقتصادية
- تشكيل الدوائر
- قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- أحكام قانون
- أنف
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».
وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
