3 سنوات لـ"مبارك" ونجليه وتغريمهم 125 مليون جنيه فى "القصور الرئاسية"

عاقبت، أمس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن حسانين، الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه، «علاء وجمال»، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصّصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.[SecondImage] وغرّمت المحكمة «مبارك» ونجليه، متضامنين فيما بينهم مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً، وإلزامهم، متضامنين أيضاً، برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً، وقررت المحكمة مصادرة المحررات المزوّرة المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز الشق المدنى فى الدعوى لسابقة إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة. وقابل «مبارك» ونجلاه، الحكم بالصمت ونظرات الحزن، حيث ارتدى كل منهم بدلة كاملة، وارتدى «مبارك» نظارته الشمسية، وجلس فى قفص الاتهام على كرسى متحرّك، ووقف إلى جواره نجلاه واستمعوا إلى الحكم بهدوء شديد، ثم ساعد «علاء وجمال» رجال الأمن فى إخراج «مبارك» من القفص فور النطق بالحكم، ولم يعقّبوا عليه وتجاهلوا أنصارهم الذين حوّلوا القاعة إلى هتافات وصراخ وبكاء، حزناً بسبب الحكم. وانصرف فريد الديب وباقى المحامين، والممثل تامر عبدالمنعم، مباشرة من قاعة المحكمة، دون التعقيب على الحكم بأى كلمة، لأى من ممثلى وسائل الإعلام أو أنصار «مبارك»، فيما هتف أعضاء صفحة «آسف يا ريس» داخل القاعة «حسبنا الله ونعم الوكيل»، و«يا مبارك ارفع راسك، إحنا واثقين فى إخلاصك»، و«عاش الرئيس مبارك»، ودخلت بعض الفتيات فى نوبة من البكاء، بعد أن حضرن مبكراً إلى قاعة المحكمة، وحملن بعض التيشيرتات المطبوع عليها صور «مبارك»، والتقطن صوراً تذكارية، رافعات علامة النصر، واحتفلن بالبراءة التى توقعوا حصول «مبارك» عليها، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن بالنسبة إليهن.[FirstQuote] وشهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، وتم السماح بدخول الكاميرات منذ التاسعة صباحاً، عقب انتهاء ضباط الأمن من عمليات التفتيش الدقيقة للحضور، كما قام الأمن بتنظيم مقاعد القاعة للمحامين والصحفيين والمصورين، وانتشر رجال الحراسات الخاصة داخل القاعة، إلى أن حضر اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، إلى القاعة، وتفقّد الخدمات الأمنية قبل بدء الجلسة بنصف الساعة تقريباً. وتأخر المحامى فريد الديب عن الحضور، ليدخل القاعة بصحبة تامر عبدالمنعم بأقل من نصف الساعة من النطق بالحكم، الذى صدر فى الثانية عشرة ظهراً، وبدت عليه علامات الإرهاق الشديد، فيما قال مقرّبون منه إنه يعانى من أزمة صحية، إلا أنه حرص على حضور جلسة النطق بالحكم فى القضية، كما أكد أحد المحامين من الدفاع أن المتهمين قضوا فترة العقوبة لأكثر من ثلاث سنوات، بما يعنى أنهم لن يتم سجنهم مجدداً، وسيتم احتساب مدة العقوبة من فترات السجن الماضية، وهو ما ستُحدّده النيابة العامة باحتساب مدة العقوبة، لكن المصادر الأمنية أكدت أن «مبارك» سيطير إلى مستشفى السجن، وتم التحفظ على نجليه عقب النطق بالحكم مباشرة، لنقلهما إلى سجن طرة كمحكوم عليهما حتى يرد إخطار النيابة العامة بموقفهما القانونى.[SecondQuote] وفور صعود القاضى للمنصة، أثبت حضور المتهمين بالنداء على أسمائهم، فرد كل من «مبارك» ونجلاه «موجود يافندم»، فقال القاضى: «الحكم الصادر فى القضية رقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة.. بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعات والاطلاع على مواد القانون وأوراق الدعوى والمداولة قانوناً، قررت المحكمة معاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدّد 3 سنوات..». واستكمل باقى بنود الحكم الخمسة. وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة «مبارك» بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه «علاء وجمال» بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و79 ألف جنيه. وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. واتهمت النيابة العامة «مبارك» ونجليه «علاء وجمال» بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر «مبارك» تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى «مبارك»، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات، اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسنو النية من موظفى الرئاسة وشركة «المقاولون العرب» ومقاوليها من الباطن تزويراً فى محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. وخلال جلسات المحاكمة الثانية، طالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على «مبارك» ونجليه حتى يكونوا عبرة لمن بعدهم، وقالت إن «مبارك» أنفق أموال الدولة على أسرته وأصدقائه، وإنه كان يعلم أن الأموال المنفقة على الإنشاءات والأعمال الخاصة بعقاراته ونجليه تتم من ميزانية الرئاسة، فيما نفى دفاعه تلك الاتهامات إلا أن المحكمة لم تأخذ بالدفوع التى قدّمها المحامى، وأدانت «مبارك» ونجليه.