خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحقق العدالة الاجتماعية
خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحقق العدالة الاجتماعية
- الأجور
- رفع الحد الأدنى للأجور
- الأدنى للأجور
- زيادة الأجور
- الأجور
- رفع الحد الأدنى للأجور
- الأدنى للأجور
- زيادة الأجور
أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه اعتبارا من مايو المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية
وأضاف غراب، لـ«الوطن» أنَّ رفع الحد الأدنى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكّدًا أنّها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها .
أوضح غراب، أنَّ قرار القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الثاني هذا العام حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير الماضي، ثم في مايو ستزيد إلى 6 آلاف جنيه، مؤكّدًا أنَّ القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم.
ولفت إلى أنَّ زيادة الأجور تأتي لتتناسب مع دخل العامل ومتطلبات حياته، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأشار إلى أنَّ زيادة دخل العامل بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنه خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023.
وأوضح أنَّ هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية، وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
زيادة الأجور لرفع العبء عن المواطنين
وتابع أنَّ استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.
