وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق
- احمد فتحي سرور
- وفاة أحمد فتحي سرور
- موعد جنازة أحمد فتحي سرور
- مكان دفن أحمد فتحي سرور
- احمد فتحي سرور
- وفاة أحمد فتحي سرور
- موعد جنازة أحمد فتحي سرور
- مكان دفن أحمد فتحي سرور
أعلن طارق فتحي سرور، وفاة والده عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، منذ قليل.
كتب «طارق»: «اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان، استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليًا ودوليًا.. وداعًا أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة، بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي».
وتابع: «اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقه فتنة القبر وعذاب النار».
واستكمل: «اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته، اللهم إنه كان لكتابك تاليًا وسامعًا، لين القلب، متسامح، اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بجنه عرضها السموات والأرض، اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد».
وفاة أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، شغل مناصب عديدة على مدار حياته العملية والعلمية، بينما وُلِد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا، وكان متزوجًا ولديه ولد وبنتان.
تحصل أحمد فتحي على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959، وحاز على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين في الولايات المتحدة، وحصل على ليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953.
أحمد فتحي سرور.. المناصب التي شغلها
عمل أحمد فتحي في مناصب متعددة خلال حياته المهنية، بدءًا من توليه رئاسة مجلس الشعب المصري في عام 1990 وحتى عام 2011، وكان أيضًا وزيرًا للتعليم في الفترة من 1986 إلى 1990، كما شغل عدة مناصب أخرى مثل رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ورئيس الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي والعديد من المناصب الأخرى البارزة.
أشهر مؤلفات أحمد فتحي سرور
وبخلاف أعماله السياسية، فقد قدّم أحمد فتحي مساهمات في مجال البحث والكتابة، ونشر العديد من المؤلفات والأبحاث في مجالات القانون والسياسة، ومن بين أبرز مؤلفاته: «نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية»، و«الاختبار القضائي»، و«أصول السياسة الجنائية».