«ببساطة».. «معلومات الوزراء» يوضح معنى الحوكمة وبداية ظهورها (فيديو)
«ببساطة».. «معلومات الوزراء» يوضح معنى الحوكمة وبداية ظهورها (فيديو)
- الأزمة الاقتصادية
- البورصة المصرية
- الرقابة الداخلية
- العاملين بالدولة
- المسئولية الاجتماعية
- الحوكمة
- الأزمة الاقتصادية
- البورصة المصرية
- الرقابة الداخلية
- العاملين بالدولة
- المسئولية الاجتماعية
- الحوكمة
قال خبير الاستثمار والتمويل الدكتور أحمد العطيفي، إنَّ الحوكمة عبارة حديثة بدأت تظهر في الاقتصاديات تتكلم عن الرقابة الداخلية في الشركات ونظام التعامل بين المؤسسة وبين حملة الأسهم ومجلس الإدارة والأطراف ذات المصالح، وهم الأطراف الذين يتم التعامل معهم، لافتًا إلى أنَّ الحوكمة اختلف تعريفها فممكن أن يُطلق عليها أيضًا الإدارة الرشيدة، أو يطلق عليها الإدارة المتحكمة.
هدف الحوكمة الرقابة والمسئولية والشفافية
وأشار العطيفي، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «ببساطة» لمناقشة المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية أنَّ الحوكمة هي الشفافية وأن الشركة يكون لديها أكثر شفافية وأكثر افصاحا ومسئولية و تنظيم للعمليات الداخلية، وهدف الحوكمة باختلاف مسمياتها واحد وهي الرقابة والمسئولية والشفافية والالتزام والمحاسبة.
وتابع: «إذا توافرت كل هذه العناصر والمقومات الواضحة للمستثمرين، سيسهم ذلك في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذه الشركات، كما أنهم سيعطون رؤية قوية بأن تلك الأسهم لديهم حماية.
الحوكمة ظهرت عام 1992
ولفت إلى أنَّه من قواعد الحوكمة القومية أنَّ يكون هناك افصاح وشفافية، وكل المتعاملين لديهم علم بما يحدث في تلك الشركة، مبينًا أنَّ الحوكمة بدأت في الظهور تحديدا عام 1992، مع بعض الانهيارات التي حدثت للبنوك بلندن تحديداً، وأصدر وقتها مجلس العموم البريطاني في إصدار أول تقرير فيما عرف بأول تقرير للحوكمة في العالم، وهذا التقرير أوضح أنَّ سبب انهيار البنوك هو الفساد المالي لدى مجلس إدارة الشركة والتلاعب في القوائم المالية.
وبدأت تظهر أهمية الحوكمة في الأزمة الاقتصادية التي حدثت خلال التسعينات في جنوب آسيا، وكان للحوكمة دور كبير في انتشال بعض المؤسسات والبنوك من الأزمات المالية والاقتصادية.
حوكمة كل الشركات العاملة في الدولة
ولفت إلى أنَّ رؤية مصر 2030 كانت تتحدث عن الحوكمة، وكانت بداية الحوكمة أن تتجه الدولة نحو حوكمة المؤسسات، فتمّ حوكمة قطاع البنوك، الوزارات والشركات في قطاع الأعمال، وأصبح إلزاما من قبل الدولة بحوكمة كل الشركات العاملة في الدولة، ويتمّ إلزام جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية، بإصدار تقرير سنوي عن الحوكمة والمسئولية الاجتماعية، ويتمّ عرض التقرير على مجلس إدارة الشركة وعرضه على حملة الأسهم، ويتضمن التقرير كل ما قامت به الشركة من المسئولية الاجتماعية، وكل ما تعرض له العاملين بالدولة من جزاءات ومخالفات في الشركة.
