«التضامن»: زيادة مشروعات التمكين الاقتصادي إلى 420 ألفا مقابل 160 في 2014

أكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، موضحة أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لاستراتيجية حماية العمالة غير المنتظمة، وجار العمل على مراجعتها مع وزارة العمل، وإطلاق حوار مجتمعي بشأنها، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أنَّ ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.

زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة

وأوضحت وزيرة التضامن، في تقرير لها، أنها تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

إطلاق كارت حرفي

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمّ إطلاق كارت «حرفي» مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. 

وأضافت القباج، أنه يتمّ دراسة العوامل التي قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى، التي تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الإنتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.

• وزيرة التضامن الاجتماعي
• التضامن الاجتماعي
• مشروعات التمكين الاقتصادي
• التمكين الاقتصادي
• وزيرة التضامن الاجتماعي
• التضامن الاجتماعي
• مشروعات التمكين الاقتصادي
• التمكين الاقتصادي