لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. الدعم يقفز في الموازنة العامة إلى 529 مليار جنيه

نفذت وزارة المالية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم وتوجيه الجزء الأكبر للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة بنسبة 48.8% بلغت قيمة 529.7 مليار جنيه، بهدف التخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه جرى زيادة الدعم من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ وتوسعت الدولة في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

دعم السلع التموينية والصحة

وشرح وزير المالية تفاصيل بنود الدعم أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.

دعم الإسكان الاجتماعي

كما تضمن الدعم تخصيص نحو 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، ونحو 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.

دعم الأنشطة الصناعية والزراعية

وشمل الدعم  تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».

• دعم الموازنة الجديدة
• دعم التموين
• دعم الصحة
• دعم التعليم
• دعم الموازنة الجديدة
• دعم التموين
• دعم الصحة
• دعم التعليم