مشروع الموازنة العامة الجديدة: زيادة دعم المواد البترولية وبشرى للمعلمين والموظفين
مشروع الموازنة العامة الجديدة: زيادة دعم المواد البترولية وبشرى للمعلمين والموظفين
- وزير المالية
- محمد معيط
- مجلس النواب
- دعم المواد البترولية
- الموازنة العامة للدولة
- البيان المالي
- وزير المالية
- محمد معيط
- مجلس النواب
- دعم المواد البترولية
- الموازنة العامة للدولة
- البيان المالي
يلقى الدكتور محمد معيط ، وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 غدا الاثنين أمام مجلس النواب.
زيادة دعم المواد البترولية
وكشف البيان المالي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه زيادة الدعم بالموازنة الجديدة إلى 355 مليار جنيه مقابل 323 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، وزيادة دعـم المـواد البتروليـة بمشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة الجديدة لتصل إلى نحو 28 مليارا و94 مليون جنيه بالسنة المالية 2022/2023 مقابل نحو 18 مليارا و411 مليون جنيه بموازنـة لسـنة المالية 2022/2021 بزيـادة 9 مليارات و618 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وزيادة الأجور بالموازنة الجديدة لتصل إلى 400 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم. وتخصيص نحــو 121.4 مليــار جنيه تمويــلا ذاتــيا، التمويــل الــلازم للمشروع القومي «حياة كريمة».
الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو
وكشف البيان المالي أيضا أن الحكومة تستهدف في إطار موازنة العام المالي الجديد 2022/2023 العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو وخاصـة فـى قطاعـات الصناعة والتصـدير، إضـافة إلـى دعـم النمـو الـذي يقـوده القطـاع الخـاص وتوسـيع القاعـدة الضريبية، من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى والتوسع في مجـالات وأنشـطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وتقوم وزارة المالية بتنيفذ خطـة إصـلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيـق مسـار نمـو اقتصـادى قــوي وشــامل يقــوده القطــاع الخــاص.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية
كمــا تســتهدف الموازنــة العامة للعــام المــالى 2023/2022 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضـباط المـالي، وذلـك بـالتوازي مع العمـل علـى توسـيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:
ـ الاستمرارفي مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهـزة الدولة و للأسر الأكثر احتياجا.
ـ دعـم ومسـاندة القطاعـات الإنتاجيـة والفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.
ـ الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
ـ التوسع في أعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
ـ العمل على توسيع القاعدة الضريبية.
تعظيم العائد من أصـول الدولـة والتقـدم فـي بـرامج إعـادة هيكلـة الأصـول الماليـة للدولة.
ـ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقـل دخـلا وخلـق الوظائف.
ـ التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
- التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء واســتهداف أن تكــون 50 ٪ مــن الاســتثمارات الحكوميــة موجهــة لمشــروعات تتميــز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات.
مزايا للعاملين بالقطاعات الحيوية
ويتضــمن مشــروع موازنــة الســنة الماليــة 2022-2023 مجموعــة مــن المزايــا الماليــة للعــاملين بالقطاعــات الوظيفيــة الحيويــة خاصــة العــاملين بقطــاع التعلــيم (التعلــيم مــا قبــل الجــامعى، التعلــيم العالي والجامعي والبحث العلمي)، وكل ذلك العاملين بقطاع الصحة.
وتعكـــس تقـــديرات الموازنـــة إقـــرار إالعـــلاوة الدوريـــة والعـــلاوة الخاصـــة للعـــاملين المخــاطبين بقــانون الخدمــة المدنيــة بنســبة 8٪ وغيــر المخــاطبين بقـانون الخدمــة المدنيــة بنســبة ١٥% مــن المرتــب والصــرف اعتبــاراً مــن أبريل 2022.
ـ زيـادة الحـافز الإضـافي بفئـات ماليـة شـهرية مقطوعـة ومتدرجــة وفـق الـدرجات الماليـة لكـل مـن المخــاطبين بقــانون الخدمــة المدنيــة، وغيــر المخــاطبين بقــانون الخدمــة المدنية.
2 مليار جنيه لتكافل وكرامة
ـ تخصــيص نحــو 2.7 مليــار جنيــه لضــم 450 ألــف أســرة جديــدة للمســـتفيدين مــن برنــامجي «تكافل وكرامة».
ـ مراعــاة أثــر تعيينــات عــدد 30 ألــف معلــم مســاعد بتكلفــة ســنوية 1.8 مليــار جنيــه لســد العجــز فــى المعلمــين مــن خــلال مســابقة تجــرى لهـذا الغــرض بمتوســط تكلفــة شــهرية تقــدر بنحــو٨٠٠،٣ جنيــه ، وايضــاً أثــر تعيــين 30 ألف صــيدلي و طبيــب بتكلفــة 1.8 مليــار جنيه.
ـ زيــادة حــافز الجــودة لأعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم بالجامعــات والمراكــز والمعاهـدوالهيئــات البحثيــة المخــاطبين بالقــانون رقــم ١٩٧٢ لســنة ٤٩ بشــأن تنظــيم الجامعــات وذلــك في إطــار ســابق توجيهــات رئــيس الجمهوريــة بتحســين دخــولهم وخاصــة الشــباب مــنهم.
وتتضــمن موازنــة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مخصصــات ماليـــة لــدعم الســـلع التموينيــة بنحــو ٩٠ مليــارجنيــه مقابل ٨٧ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
كمــا تعكــس تقــديرات الموازنــة وجــود مخصصــات بقيمــة ٢٢ مليــار جنيــه لتمويــل برنــامج تكافــل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 مليون اسرة من الأُسر الأقل دخلا.
ـ زيــادة جملــة الاســتثمارات الحكوميــة الى ٣٧٦٫٤ مليــار جنيــه منهــا ٢٥٥مليــار جنيــه تمويــل مــن الخزانــة
121 مليــار لمشروعات حياة كريمة
ـ تحقيــق المســتحقات الدســتورية للصــحة والتعلــيم بشــكل كبيــر مــن خــلال تخصــيص مبــالغ تســمحبزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام .
اســتهداف تحصــيل الضــريبة المســتحقة علــى التجــارة الالكترونيــة بشــكل فعــال وتحصــيل فــوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه.
ـ تحمل أعباء وتكلفة استكمال خفض أسعار لكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافي.
ـ ضــمان عــدم تحقيــق البنــك المركــزي لخســائر تتحملهــا الخزانــة العامــة للدولــة وتــنعكس علــىبيانات الموازنة العامة ودين أجهزة الموازنة العامة.
كما يتضمن مشـروع موازنـة السـنة الماليـة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ زيـادة سـنوية لجملـة الإيـرادات بنحــو11.2 % مقارنـــة بتقــديرات موازنــة العــام المـــالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتصل إلى نحو تريليون و518 مليار جنيه، وقُدر مشروع الموازنة إجمالى المصروفات بمبلغ ٨٧٢،٠٧٠،٢ مليون جنيه ( 2 تريليون و7 مليار و872 مليون جنيه )، وإجمالى الإيـرادات (تريليون 715 مليار و85 مليون جنيه) ومن ثم فإن العجز النقدي للموازنة قُدر بمبلغ 553 مليار و18مليون جنيه، وبلغت جملة الاجور للعاملين بالدولة 400 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، ويبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا بمشروع الموازنة 355 مليار و 993 مليون جنيه.
