مصدر حكومى: تفعيل مشروعات المؤتمر لن يتم خلال العام الحالى

كشف مصدر مسئول بلجنة متابعة تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ، عن أن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى، لن تتحول إلى عقود نهائية قابلة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع خلال العام الحالى، رافضاً الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بشكل خاص والمجموعة الاقتصادية بشكل عام، بالتقاعس والتأخر فى تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادى، مؤكداً فى تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة المتابعة المشكلة من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى تتابع بدقة مع بنوك الاستثمار التى تم التعاقد معها قبل المؤتمر للترويج والمتابعة حتى الآن. مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع مشروعات المؤتمر الاقتصادى باحترافية شديدة ونظام الـ«بزنس» الخالص، حيث تصل المفاوضات مع رجال الأعمال والمستثمرين إلى أسابيع وشهور لتوقيع اتفاقية أو تفعيل مذكرة تفاهم ونسير بالتعاون مع بنوك الاستثمار فى الطريق الصحيح، موضحاً أن المشروعات الاستثمارية ليست قرارات حكومية روتينية تُصدر وتنفذ فى التو والحين وفى عالم البزنس يبذل طرفا التعاقد جهوداً مضنية للحصول على مميزات وحقوق لتحقيق نجاح فى إبرام التعاقد وليس «سلق بيض» كما يظن البعض، لافتا» إلى أن هناك عدداً من المعوقات والمحددات التى تُصعب من المفاوضات بيننا وبين المستثمرين ورجال الأعمال، منها عدم الانتهاء من عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية على رأسها قانونا العمل والثروة المعدنية وعدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. من جانبه اتهم الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، الحكومة بغياب الرؤية الاقتصادية وعدم التشخيص للمشكلات الكبرى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وعدم الوضوح، والفشل فى إدارة الملفات الاقتصادية حالياً. وأشار إلى أن الحكومة وبشكل خاص فشلت من البداية فى تنظيم مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى منتصف مارس الماضى، وحولته إلى كرنفال سياسى للاحتفال.