«الضرائب»: الفواتير الإلكترونية شرط لرد الضريبة على القيمة المضافة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين، مشيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى عدم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.

45 يوما أقصى مدة لرد الضريبة

وأضافت أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة باستلام الطلبات مرفقا بها المستندات اللازمة، ودعت الممولين إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض.

المستحقون لرد ضريبة القيمة المضافة

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال موقع مصلحة الضرائب، موضحة أن «رد الضريبة على القيمة المضافة يكون على الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض أداء نشاطه داخل البلاد».

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن من بين حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هي الرصيد الدائن، الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية في عدة أحوال، هي اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة والمسموح قانوناً لها بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة. 

• مصلحة الضرائب
• حالات رد الضريبة
• المستحقون لرد القيمة المضافة
• مصلحة الضرائب
• حالات رد الضريبة
• المستحقون لرد القيمة المضافة