أهم مؤشرات انعقاد البرلمان المصري خلال هذا العام

تسببت المادة 120 من الدستور وقرار المحكمة الدستورية وغياب الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، في خلق حالةٍ من الحذر داخل الجهات المكلفة بإجراء ومراجعة تعديل قوانين الانتخابات، حتى لا يصدر حكمٌ بعدم دستوريتها للمرة الثانية. وبحسب دراسة أجرتها وحدة الرأي العام للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، فهناك محوران يشيران إلى إمكانية إجراء الانتخابات قريبا، أهمها: المحور الأول: التصديق على القوانين وإجراء الانتخابات من المحتمل أن تجرى الانتخابات البرلمانية في مصر تاريخ 24 يوليو المقبل، ومن المرجح أن تقر التعديلات من قبل المجلس قبل منتصف مايو المقبل، و بناء عليها سيصدق رئيس الجمهورية على تلك القوانين، وتُحدد اللجنة العليا للانتخابات بمجرد استلامها للقوانين المعدلة، المدةَ الزمنية التي تسبق إعداد جدول الانتخابات. من الواجب أن تتجاوز اللجنة العليا للانتخابات فترة امتحانات طلاب الثانوية، وغيرها، حتى يتم بدقة تحديد أماكن اللجان والمقار الانتخابية، وهذا يُعتبر مؤشرًا أيضًا على أن اللجنة العليا للانتخابات قد تعلن عن جدولها الانتخابي منتصف يونيو المقبل متضمنًا إجراء انتخابات المصريين بالخارج خلال شهر يونيو، على أن تستكمل الانتخابات في الداخل في الأول من أغسطس. ويرى بعض خبراء القانون، أن نص المادة 115 من الدستور يؤدي لأن تُجرى الانتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل، أي بعد شهر رمضان المقبل، وذلك لأن المادة تؤكد على عدم تأجيل دور الانعقاد العادي لمجلس النواب إلى ما بعد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. المحور الثاني: مؤشرات تدل على رغبة الحكومة في إجراء الانتخابات ومنها دعوة الرئيس السيسي خلال لقائه برؤساء الأحزاب السياسية منتصف يناير 2015 إلى أهمية إجراء الانتخابات دون تأجيل، فضلا عن مطالبته القوى السياسية والحزبية بتوحيد جهودهم، وخوض الانتخابات عبر قائمة موحدة للتيار المدني. بالإضافة إلى الجلسات الثلاث التي عقدها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة لتبادل الرؤى، ودراسة المقترحات المقدمة حول المواد التي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. وتجدر الإشارة أن الإجراءات التي كشفت عنها اللجنة المكلفة بتعديلات قوانين الانتخابات في مؤتمرها الأخير، تشير أن مجلس الدولة قد استقبل التعديلات في نفس التوقيت الذي وعدت به اللجنة في ذلك المؤتمر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على إنجاز تلك المرحلة.