وزير العدالة الانتقالية ينفي إدخال تعديلات بزيادة الضرائب على السجائر

نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، قيام "الإصلاح التشريعي" بدراسة أي مقترح بشأن فرض ضرائب جديدة علي السجائر. وأضاف أن التعديلات المقترحة من وزارة الصحة بزيادة مظلة الرعاية تأتي اتساقًا مع المادة 18 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3٪ تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما بدأت الأمانة الفنية المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية في مناقشة مشروع قانون جديد خاص بإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك وفقًا للضوابط المحددة في التعديلات الدستورية. وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن أبرز محاور مشروع القانون الجديد تتعلق بقرار إنشاء المجلس بقرار جمهوري، مع مراجعة اختصاصات المجلس، مشيرًا إلى أن المشروع ينص على استقلالية المجلس، وذلك بعد أن كان تابعا لرئيس الجمهورية. وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم، عقب انتهاء الاجتماع أن الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية ستقوم بمراجعة هذا المشروع، تمهيدًا لرفعه للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصداره. وقال: هناك حزمة من التشريعات مقدمة من القومي للمرأة تتعلق بجرائم التحرش، والعنف الجسدي ضد المرأة، وهو ما يتم مناقشته الآن داخل اللجان المختصه بالإصلاح التشريعي، وسيتم دعوة المتخصصين لمناقشتهم في التعديلات التي ستتضمن تفعيل وتغليظ العقوبات ضد مرتكب هذه الجرائم. وبشأن ما تردد عن استحداث مادة في التعديلات على قانون التأمين الصحي تتضمن زيادة الضرائب على السجائر أوضح الهنيدي أيضًا: إن التعديلات الُمقترحة من وزارة الصحة على بعض أحكام كل من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012، والذى يجرى مناقشتها داخل لجنة الإصلاح التشريعي، تستهدف زيادة مظلة الرعاية وإدخال فئات جديدة من بينها العاملين بالدولة، وللأطفال في المدارس، وما دون سن المدرسة، لافتًا إلى أن زيادة الضرائب على أي سلعة، وكذلك السجائر من اختصاص وزارة المالية. وفي السياق ذاته قال: تعكف الآن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الشركات، والمقرر مناقشته في اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي الأسبوع المقبل ضمن مجموعة من التشريعات المستحدثة.