قبطي يسأل "دار الإفتاء": انسلخت عن "الأرثوذكسية".. ولا أعرف شريعتي؟

أرسل أشرف أنيس، صاحب أول دعوى قضائية بالانسلاخ "الاستقالة" من الكنيسة الأرثوذكسية، ومؤسس حركة "الحق في الحياة" المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، إنذارًا على يد محضر إلى وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمحاكم الشرعية، يطالبه فيه بتحديد اللوائح والتشريعات التي يخضع إليها في مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للحالة الدينية التي عليها أمام محكمة الأسرة، حيث إنه مسيحي وكان ينتمي إلى الطائفة الأرثوذكسية ولكن من وازع ضميره وما استقر في وجدانه لا يجد في نفسه قناعة أو إيمان بالطائفة، حيث إنها لا تعصمه من الخطيئة ولا تمنحه الحياة الطبيعية في علاقاته كالزواج وتكوين أسرة، ولذا فإنه أعلن خروجه من الطائفة منسلخًا منها غير مقترن باعتناق مذهب آخر أو الدخول لطائفة أخرى. وأضاف "أنيس"، في إنذاره، أنه أعلن كنيسة الأقباط الأرثوذكس بخروجه من الطائفة، 11 سبتمبر 2011، ووثق خروجه بموجب إقرار في مصلحة الشهر العقاري، رقم 1773 لسنة 2011، أقر فيه بأنه لم يعد ينتمي للأرثوذكس، ومنعدم الطائفة والملة حتى تاريخه. وطالب "أنيس"، وزير العدل بإلزام دار الإفتاء، التابعة لوزارة العدل، بإبداء الرأي الشرعي في طلب الفتوى، الذي تقدم به للدار، رقم 498991، بانسلاخه من الكنيسة الأروذكسية، وعدم معرفته بالشريعة التي ستطبق عليه، حيث إنه لا ينتمي إلى طائفة أخرى، وما الحقوق التي تمنح للزوجة في هذه الحالة. كما طالب الوزير بإلزام مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارته، بتوثيق خروجه من الكنيسة. وفي تصريح لـ"الوطن"، قال "أنيس"، إنه لجأ لدار الإفتاء لمعرفة أي شريعة تطبق عليه بعد خروجه من الطائفة، فطلبت الدار حضوره لتقديم المستندات الدالة على ذلك وهو ما تم بالفعل حيث التقى أمين لجنة الإفتاء، وقدم المستندات المطلوبة ووعده الأخير بعرض الأمر على اللجنة المختصة للبحث فيها والرد عليه.