بعد قرارات البنك المركزي.. هل يجوز تغيير القيمة المالية في العقود؟

بعد قرارات البنك المركزي، بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ظن البعض أن القيمة المالية المحددة في العقود قد تتغير، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المبدأ العام الذي يحكم كل الالتزامات التعاقدية، هو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن القيمة التي كتبت في العقود يلتزم بها المتعاقدون دون أي اعتبار لأي تغيير يطرأ على القيمة الحقيقية للأموال، ما لم ينص في العقود على خلاف ذلك.

مواد القانون المدني حددت العلاقة بين المتعاقدين 

أضاف لـ«الوطن»، أن المادة 134 من القانون المدني المصري، نصت على أنه إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر على الوفاء بالقيمة المحددة بالعقد.

حالة واحدة لتغيير قيمة العقد

اوضح أن المادة تنص صراحة على التزام المتعاقدين بما كُتب في العقد من عدد الأموال وقيمتها، لكن يمكن الاتفاق بين المتعاقدين على خلاف ذلك بالأداء العيني بالالتزامات بمعدن نفيس أو قيمة محددة وقت الوفاء، فيلتزم المتعاقدون بهذا الوفاء دونما أثر على قيمه تلك الالتزامات العينية مهما انخفضت أو ارتفعت القيمة الحقيقية وقت الوفاء.

• سعر الصرف
• معدن نفيس
• مواد القانون
• القانون المدني
• صحة التعاقد
• سعر الصرف
• معدن نفيس
• مواد القانون
• القانون المدني
• صحة التعاقد