تحرير سعر الصرف.. ماذا جرى.. وماذا سيجرى؟
- القضية الفلسطينية
- الهيئة العامة للإستعلامات
- جهاز المخابرات
- رئيس الهيئة
- ضابط مخابرات
- ضياء رشوان
- لميس الحديدي
- مداخلة هاتفية
- نيويورك تايمز
- هنا العاصمة
- القضية الفلسطينية
- الهيئة العامة للإستعلامات
- جهاز المخابرات
- رئيس الهيئة
- ضابط مخابرات
- ضياء رشوان
- لميس الحديدي
- مداخلة هاتفية
- نيويورك تايمز
- هنا العاصمة
لفظ «التعويم» له فى الذاكرة الشعبية انطباع سلبى ولذلك يبدو مصطلح تحرير سعر الصرف هو الأدق وهو ما استخدمته فعلاً «الوطن» أمس، لكن يصر إعلام الشر على تناول القضية بشكل خطابى أكثر منه علمياً.. يضغط على أعصاب المصريين ومشاعرهم أكثر من أن يناقشهم منطقياً وواقعياً.
يعرف انطباعهم عن المصطلح وتاريخه ولا يشرح -ولن يشرح- لهم الخطوات السابقة وتوقعات الخطوات اللاحقة عليه.. كيف نستعد وماذا علينا أن نفعل وكيف سنواجه أى تطورات؟ تعاملنا مع السوق كيف يكون ومع السلع كيف نتعامل ومع الجشع كيف نتصدى؟ كلها أسئلة تأكدنا للمرة الألف أنها ليست من أولويات ولا اهتمامات «إعلام الشر» وتابعيه.. ولذلك قلنا أمس إن التحرير يعنى ببساطة شديدة ترك العملة الوطنية لقوى العرض والطلب مثلها مثل أى سلعة أخرى تتحدد وفقاً لشروط معروفة للكافة، أهمها حجم الإقبال عليها أو العزوف عنها، ومنها كذلك كمية المعروض منها مقارنة بكمية المطلوب منها.
وهناك نوعان من تحرير الصرف.. وفق تسميته الدقيقة.. الأول هو التحرير الكامل وترك سعر العملة يتحدد وفقاً للشروط السابقة دون تدخل من الدولة أو من مصرفها المركزى.. والنوع الآخر هو التحرير المدار أو المقيد أو المحدود، حيث تتدخل الدولة فى لحظات معينة لمصلحة عملتها ببعض الإجراءات، أهمها زيادة المعروض من العملات الأخرى، فيزيد العرض منها على الطلب عليها فيقل سعرها أو تقل قيمتها بالمقارنة مع العملة المحلية!
عندما يكون الطلب على صادرات أو خدمات دولة ما منخفضاً سيكون الطلب على عملتها أيضاً منخفضاً وبالتالى ستقل قيمتها بين عملات الدول الأخرى.. والحل يتمثل فى زيادة صادرات الدولة أو خدماتها.. والكثيرون يعرفون الصادرات لكن ما الخدمات؟
الخدمات لو ضربنا مثلاً بمصر، مثل السياحة أو قناة السويس.. فنحن لا ننقل السياحة أو القناة إلى دول أخرى إنما هى خدمات نقدمها للآخرين وفى الأعوام الأخيرة زادت إيرادات مصر منهما وساهمتا فى دور مهم جداً فى دعم الاقتصاد الوطنى ولكن كلتيهما للأسف تأثرت بأحداث غزة.
ولكن هذا التأثر سينتهى فور انتهاء العدوان هناك والمعنى من ذلك امتلاكنا لقدرات جيدة تسهم فى رؤية مستقبلية جيدة.. وعندما نضيف تحويلات المصريين فى الخارج إلى مسارها الطبيعى نكون قد حققنا ووفرنا مصادر جيدة من الدخل الأجنبى.. والسؤال ما علاقة ذلك بتحرير سعر الصرف؟!
الحكومة سألت نفسها السؤال الآتى: لو هناك مواطن مصرى يريد الاستثمار فى دولة أخرى، ولا يعلم قيمة عملتها لأن لهذه العملة قيمتين.. واحدة فى البنوك والأخرى فى السوق السوداء.. فكيف يمكنه أن يحسب تكلفة مشروعاته؟ واستثماراته؟
وكيف يمكنه التعامل مع هذا الازدواج؟ وهل سيمكنه الوصول إلى السوق السوداء ومخاطرها؟ هل هناك مخاطر؟ وماله هو ومال المخاطر وهو فى غنى عن كل ذلك؟ عندئذ سيبحث هذا المستثمر عن بلد آخر لاستثمار أمواله!
ولو المصرى هذا خارج مصر وأهله يقولون له سعر العملة التى تحصل عليها من مرتبك هى فى السوق السوداء بأكثر من ضعف قيمتها فى البنوك الوطنية فماذا سيكون قراره؟!
الوطنيون كثيرون، لكننا نرصد مثالب عديدة تسبب فيها ازدواج سعر الصرف وكان لا بد من حل.. لكن علينا فهم بعد آخر.. فالتحديات التى واجهت مصر الفترة الماضية أدت إلى قيام بعض مؤسسات الائتمان إلى إعادة تصنيف موقف مصر ائتمانياً بشكل سلبى.. هذا يشبه الحكم ضد تاجر مثلاً.. سيؤثر على سمعته فى السوق فتقل تعاملات باقى التجار معه.
للأسف النظام الرأسمالى العالمى -الذى يرفضه كاتب هذه السطور ولا يؤمن به- وضع حلاً لذلك يكاد يكون مخرجاً وحيداً. وهو موافقة صندوق النقد الدولى على التعامل معك.. معك كدولة نقصد.. ولذلك يسأل البعض كيف نحتاج إلى مليارات قليلة من الصندوق وقد حصلنا على أضعافها!! هم معذورون فى سؤالهم الذى يبدو منطقياً فلم يبلغهم أحد أن الاتفاق فى ذاته مع هذا الصندوق (سيئ السمعة وكنا نأمل ألا تضطرنا الظروف للتعامل معه أصلاً) شهادة ضمان لاقتصاد الدولة المقترضة.. تؤدى إلى إعادة تصنيفها ائتمانياً وبالتالى تغيير موقفها الاقتصادى وبالتالى تغيير صورتها عند كافة مؤسسات المال فى العالم وبالتالى لدى المستثمرين!
كل هذه الأسباب مجتمعة.. ازدواج سعر قيمة العملة بما يربك أى مستثمر أو حتى مستورد يتعامل مع سوقين إحداهما يشترى منها وأخرى بالداخل يبيع لها.. وتقدير قيمة المصريين فى الخارج لمجهودهم فى ظل وجود سعرين للعملة.. وكذلك مطلب صندوق النقد الذى لا تحتاج إليه الدولة من أجل أمواله فقط وإنما للشهادة التى سيمنحها للاقتصاد.. كلها عوامل وأسباب كانت فى ذهن صاحب القرار وهو يتخذ قرار تحرير سعر الصرف.
هل استعدت الدولة للقرار منذ فترة طويلة؟
هل اتخذت إجراءات محددة مرتبطة بالموضوع؟!
ما هى؟!
هل ستزيد الأسعار؟
ما الذى يمكن أن يحدث الفترة المقبلة؟
وماذا علينا كمصريين أن نفعل؟
أسئلة ضرورية يجب -وقد صدر قرار التحرير بالفعل- أن نشرح للناس، ويتم الحوار معهم بكل تبسيط ممكن.. حتى لا نتركهم نهباً لإعلام الشر ولسوء نياته وتخديمه على مخططات أعداء مصر وللأسف -للأسف- يصدقه بعض البسطاء.
