خبير: قرار «المركزي» يهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق مرونة في سعر الصرف
خبير: قرار «المركزي» يهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق مرونة في سعر الصرف
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ قرار البنك المركزي الجديد برفع سعر الفائدة يفرض سياسة تشديد نقدي من خلال محورين، الأول يتعلق بقدرة البنوك على الإقراض، بعد فائدة وصلت إلى 28% مع وجود عمولة في البنك بقيمة 2% إلى 3% إجماليا 30%، والثاني بدء طرح شهادات من البنوك مرتفعة القيمة، بفائدة تتراوح بين 30% إلى 35%.
الشهادات الجديدة عوضا عن القديمة ذات 24%
وأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ طرح شهادات البنوك مرتفعة الفائدة سيكون عوضا عن الفائدة الحقيقية المتاحة والتي بلغ قيمة أعلاها 24% في البنوك الحكومية، ما يساهم بدوره في تضخم وصل إلى 34%، ما يعني أنّ هناك فائدة بالسالب قيمتها 10%.
البنك المركزي يسعى لتحقيق التوازن
وأشار «شعيب» الى أنّ البنك المركزي المصري يسعى بقراره إلى سحب السيولة المتاحة في السوق، متبعا سياسة التشديد النقدي من جانب، ومن جانب آخر يعمل على توازن فيما يتعلق بسعر الصرف، ليصبح سعرا موحدا خلال الأيام المقبلة بحيث ينافس سعر الدولار في البنوك سعره في السوق الموازي.
رفع سعر الفائدة يجتذب سيولة للجهاز المصرفي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ البنك المركزي يجري بقراره عملية معقدة باستخدام أحد أدوات السياسة النقدية، وهي سعر الفائدة لإحداث نوع من التوازن في السوق، والهدف هنا هو جذب جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق خارج الجهاز المصرفي والتي قدرت بنحو مليون جنيه فأكثر، وهو ما يحاول فعله البنك المركزي بسحب الجزء الكبير وتوفيره داخل الجهاز المصرفي، ويأتي ثمار ذلك من خلال التوازن في الطلب وإصلاح الأسواق مع انخفاضات وتراجعات قريبة في الأسعار.
الشهادات الجديدة ستصبح بديلا للذهب
واختتم شعيب، قائلا: «الأهم في القرار أنّ الشهادات المقترحة ستصبح بديلا عن الذهب الفترة المقبلة، الذي يترأجح بين الهبوط والصعود في حالة من التخبط وعدم الاستقرار، والتأثير سيظهر أثره بالأكثر في انخفاض الأسعار قريبا وخاصة نهاية شهر رمضان».
