سكرتير شعبة النقل يطلب إلزام التوكيلات الملاحية بالتعامل بـ«الجنيه»
سكرتير شعبة النقل يطلب إلزام التوكيلات الملاحية بالتعامل بـ«الجنيه»
- عمرو السمدونى
- الإفراج عن الحاويات
- شعبة النقل واللوجستيات
- غرفة القاهرة التجارية
- عمرو السمدونى
- الإفراج عن الحاويات
- شعبة النقل واللوجستيات
- غرفة القاهرة التجارية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة في المواني المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلي بالجنيه المصري، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال «السمدوني»، إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، في 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
سداد مصروفات التداول بالجنيه
وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح، أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
انخفاض أسعار السلع
وأكد «السمدوني»، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
رسوم التداول بالدولار
يذكر أن وزير المالية قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
