شعبة النقل الدولي واللوجستيات: قانون الصناعة الموحد يعيد شعار «صنع في مصر»
شعبة النقل الدولي واللوجستيات: قانون الصناعة الموحد يعيد شعار «صنع في مصر»
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية خروج قانون الصناعة الموحد للنور في أقرب وقت ممكن لأنه من أهم الآليات للنهوض بالصناعة الوطنية، والوصول بمعدلات النمو المستهدفة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقومي من تحديات كبيرة، تقف حائلا دون تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
أهمية قانون الصناعة الموحد
وقال السمدوني في بيان له إن مشروع قانون الصناعة الموحد سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي، خاصة أن تشريع القانون اهتم بشكل مباشر بتنظيم إصدار التراخيص والموافقات الصناعية بسرعة وبدون تعقيدات.
وأوضح أن مشروع القانون سيحدث طفرة حقيقة في القطاع الصناعي، مؤكدا أن هناك تشريعات أصبحت لا تتواكب مع متطلبات الوقت الحالي في ظل التقدم التكنولوجي الكبير السريع والمتلاحق في عصر الرقمنة والتحول الرقمي.
ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي
وأضاف السمدوني، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة النهوض بالصناعة، وتذليل كافة العقبات التي تقف دون إعادة شعار «صنع في مصر» للحياة مرة أخرى وبقوة، وهذا يؤكد أن الصناعة الوطنية هي قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي والمساهمة في ضم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، موضحا أن لجنة الصناعة بالبرلمان قررت تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.
يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعكف على دراسة مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم إلى المجلس بعد إحالته من الجلسة العامة، وتتم المناقشة حاليا بالاشتراك مع لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويضم مشروع القانون 125 مادة تنظم مشروع قانون الصناعة الموحد وجاءت أبرز مستهدفات مشروع القانون الجديد التي ركز عليها القانون في الباب الثاني الخاص بتنظيم آليات الهيئات الصناعة، عبر تحديد الاختصاصات لعدم التضارب، أو من خلال دمج بعض الهيئات، وتناول الفصل الأول إنشاء مجلس أعلى للصناعة، الذي تضمن أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتناول الفصل الثاني، من الباب الثاني، تكوين صندوق تنمية الصناعة، إذ يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة.
