شكري يرأس وفد مصر في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اليوم

شكري يرأس وفد مصر في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اليوم
يشارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لاستعراض المعاهدة عام 2015، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد شكري أهمية مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية، والتي لها أهمية خاصة بالنسبة لمصر تقليديًا وأيضا باعتبار أن مصر لها دور رائد في صياغة مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي تنبثق عن المبادرة المصرية أساسا للعام 1995.
وقال شكري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال تواجده في نيويورك، أمس، إن المبادرة المصرية كانت جوهرية في المد النهائي للمعاهدة بصياغة قرار الشرق الأوسط الذي يدعو إلى إنشاء هذه المنطقة والذي يمر عليه اليوم 20 عامًا دون أن تتخذ خطوة عملية من قبل أطراف المعاهدة لتفعيل هذا القرار الذي كان له أثر جوهري في المد اللانهائي للمعاهدة.
ويلتقي شكري على هامش المؤتمر نظيره الأمريكي جون كيري، ثم يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه الأمريكي جون كيري والأردني ناصر الجودة، لبحث الأوضاع في اليمن وغيرها من القضايا الإقليمية المشتركة.
ويتولى السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي، رئاسة وفد مصر بعد مغادرة الوزير سامح شكري، مؤكدًا أن مصر ستتقدم باقتراح لإنشاء منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط وهذا استحقاق لم يتحقق بعد.
وطالب بدر، المجتمع الدولي بضرورة الالتزام الجاد بهذا الشأن، وتنفيذ قرار إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار، موضحًا أن مصر ستوجه انتقادات حادة لموقف الدول الكبرى والنووية، التي تخلت عن الوفاء بالالتزامات الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل لديها.
وأشار السفير هشام بدر، إلى أن المؤتمر سيبحث 3 محاور، الأول حول نزع أسلحة الدمار الشامل، وماذا تحقق في هذا الجزء؟، بينما يتعلق المحور الثاني بقضية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، وهو ما التزمت به الدول غير النووية، وسيثير الوفد المصري هذه النقطة أمام المؤتمر، وضرورة التزام الدول النووية بنص وروح الاتفاقية، وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.
وأوضح بدر إلى أن المحور الثالث يتناول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو حق أصيل للدول يجب ألا تقيده الدول الأخرى، والتي تسعى لوضع معوقات وشروط بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.