ورشة عمل عن «الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي» للتعريف بالعمل اللائق للمرأة
ورشة عمل عن «الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي» للتعريف بالعمل اللائق للمرأة
- وزارة العمل
- العمل
- المساواة
- المساواة بين الجنسين
- الرجل
- الوعي
- الوعي الاجتماعي
- وزارة العمل
- العمل
- المساواة
- المساواة بين الجنسين
- الرجل
- الوعي
- الوعي الاجتماعي
قالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم، إن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة، اختتمت فعاليات ورشة عمل حول «الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي»، والتي جرى تنفيذها بالتعاون بين الوحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك في إطار مشروع العمل اللائق والإنتاجي للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، بمشاركة مسئولي التخطيط والمتابعة في مديريات العمل بالمحافظات، والديوان العام، وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز معرفة مسئولي التخطيط والمتابعة بديوان عام الوزارة بمديريات العمل على مستوى الجمهورية بنهج الإطار المنطقي، وتحليل النوع الاجتماعي، وكيفية تحليل المشكلات، والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وحدة المساواة بين الجنسين
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذه الورشة تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والقضاء على التمييز، وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها، وزيادة نسب مشاركتها بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب والفتيات لمختلف الأنشطة الخاصة بالتمكين الاقتصادي ، كما جرت فعاليات الورشة تحت إشراف الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة ، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التي تم إطلاقها في عام 2022، وتعمل الوحدة حالياً على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
خلق إطار عام ممكن
يذكر أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل ، كما تسعى إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛ وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛ وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي؛ وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
