أستاذ علاقات دولية: ضرورة إعادة تحديد محددات القانون الدولي
أستاذ علاقات دولية: ضرورة إعادة تحديد محددات القانون الدولي
قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن القرار المطالب من الجمعية العامة إصدار فتوى أو رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتأكيد أن هناك احتلالا إسرائيليا على الأراضي الفلسطينية، والمطالب بعدم شرعية الاحتلال، وعدم شرعية النتائج المترتبة من الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 حتى اليوم.
ضرورة إعادة تحديد المصطلحات القانونية ومحددات القانون الدولى
أكد أستاذ العلاقات الدولية، عبر «zoom»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، ضرورة إعادة تحديد المصطلحات القانونية، ومحددات القانون الدولي، ومحاولة تفعيل القانون الدولى، خاصة بعد أن جرى إغفاله خلال هذه الحرب على الشعب الفلسطيني.
مصر لها وزنها وثقلها الدولي
أضاف «شهاب»، أن المرافعة الاستشارية التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، أكدت فيها بشكل واضح، أنها تعتبر الدولة الأكبر في العالم العربي دعما للشعب الفلسطيني، وأنها الدولة التي تجاور حدود فلسطين، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير، وتقيم علاقات مع دولة الاحتلال، لافتا إلى أن مصر لها وزنها وثقلها الدولي.
وأكد أنه في حال أن تم إصدار الفتوى من محكمة العدل الدولية، ولم تلتزم إسرائيل في محددات هذه الفتوى القانونية سيكون لها مردودات كبيرة جدا خاصة أن الفتوى القانونية المتوقع أنها ستنهي الجدل في مبررات الاحتلال باستمرار الممارسات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.
