اقتصاديون: توسيع التبادل التجاري والاستثمارات يعزز الشراكة بين مصر وتركيا
اقتصاديون: توسيع التبادل التجاري والاستثمارات يعزز الشراكة بين مصر وتركيا
أكد خبراء اقتصاديون أن العلاقات المصرية التركية تشهد فى المرحلة الحالية تطوراً ملحوظاً، خصوصاً فى ملف التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، الذى يستهدف الوصول إلى 20 مليار دولار فى الفترة المقبلة، إلى جانب إمكانية استخدام العملات المحلية فى التجارة الثنائية، لخفض الطلب على العملة الصعبة فى البلدين، لافتين إلى أن هناك فرصاً واعدة لتوسيع الاستثمارات التركية بمصر، فى ظل الحوافز والإجراءات المحفزة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد فى جامعة المنوفية، إن العلاقات الاقتصادية المصرية ثابتة وراسخة منذ سنوات طويلة بهدف الاستفادة من السوق التركية كمحور لنفاذ صادراتها للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصرية كنافذة للصادرات التركية لأسواق أفريقيا، لافتاً إلى أن معدلات التجارة البينية خلال 2023 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، وهى خطوة فى غاية الأهمية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى أكثر من 10 مليارات دولار.
وأضاف «البنا»، لـ«الوطن»، أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات التركية بمصر، ومن ذلك ما نشرته بعض وسائل الإعلام الدولية عن دراسة الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا التركية، لإنشاء منطقة صناعية فى مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة فى بورصا والمتخصصة فى مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لتكون محوراً للتصدير من مصر إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة والخليج وأسواق شمال أفريقيا.
وتابع الخبير الاقتصادى أن هناك بُعداً آخر فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ يمكن أن ينشئ بينهما ما يُعرف بسلاسل امتداد القيمة، وهى شبكات متكاملة من المنتجين الذين يتقاسمون إنتاج سلع أو خدمات، وهذا يعزز العلاقات، وعلى سبيل المثال فإن هناك مكونات عديدة وأجزاء للسيارة، وهناك القطن المصرى والألياف التى تستخدم فى صناعة الملابس بتركيا، وكذلك صناعة البلاستيك من أهم الصادرات المصرية، ورغم أهمية إنتاج الاكتفاء الذاتى فى الحديد والصلب نستورد المواد الخام من تركيا، فالتبادل التجارى مفيد للبلدين لأنه يوسع من الأسواق ويدعم فرص التسويق.
وقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب، إن الحكومة تلقت استفسارات عديدة من مستثمرين أتراك خلال الفترة الماضية لاستغلال فرص استثمارية فى مصر أو تصدير منتجات محلية الصنع إلى الأسواق الأوروبية، وأن الدولة تسعى لجذب استثمار أجنبى مباشر، وتعمل على سد الفجوة الدولارية، وتتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 12 مليار دولار خلال 2024 مقارنة بـ10 مليارات الدولار خلال العام الماضى بحسب الهيئة العامة للاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادى، أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى بالجامعة العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنَّ زيارة «أردوغان» لمصر تعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ما يحقق التكامل الاقتصادى ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين، وقد تفتح آفاقاً واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامى.
وأضاف «غراب» أن التقارب الكبير سياسياً بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادى كبير ونمو فى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بينهما، لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مضيفاً أن حجم الاستثمارات التركية بمصر كبير قد يصل لأكثر من 700 شركة وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية، وأن تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسياً واقتصادياً وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دولياً وإقليمياً بالشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية ووجود المنطقة الاقتصادية للقناة والمشروعات الاقتصادية القوية، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار بمصر.
من جانبها، كشفت مصادر حكومية، أن مصر تدرس إبرام مذكرة تفاهم جديدة لإعادة تشغيل الخط الملاحى بين مصر وتركيا بعد توقف دام 8 سنوات، لتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتبادل التجارى للسلع والبضائع بين مصر وتركيا والسعودية والأردن والإمارات. وقالت المصادر، إن خط الرورو الملاحى خط تجارى يربط بين تركيا ودول الخليج العربى عن طريق مصر، وهو البديل للخط الذى توقف بسبب الحرب السورية فى الفترة من 2012 حتى 2015، حيث يتمّ نقل البضائع من خلاله بالسفن إلى ميناء دمياط والإسكندرية، وبرياً إلى ميناءى بورتوفيق والسخنة، وتتجمع البضائع على متن سفن تركية لتتجه بها إلى الموانئ فى الخليج العربى والعكس، حيث تخرج البضائع من مصر إلى تركيا ويكون النقل بسفن مصرية.
وأوضحت المصادر أن «الرورو» هو أسلوب نقل البضائع بين الدول عبر خط بحرى لتصدير المنتجات على شاحنات تنقلها «عبّارات بحرية» تسمى سفن الدحرجة، وتقوم فكرته على تخليص المنتجات سريعة التلف قبل وصولها إلى الجمارك فى الطرفين، ما يخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، لافتة إلى أن «خط الرورو يسهم فى وصول المنتجات الزراعية إلى أسواق الخليج وتركيا بشكل سريع، دون إنهاء إجراءات تخليص الحجر الزراعى فى تلك الدول، ما يرفع قدرتها التنافسية فى الأسواق، ويخفّض سعرها بشكل كبير، ويحفز على زيادة الصادرات ورفع العائد منها».
