«الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية
«الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية
- إعلام الجمرك
- مركز النيل للإعلام
- أسرتك ثروتك
- الصناعه المحلية
- صنع فى مصر
- إعلام الجمرك
- مركز النيل للإعلام
- أسرتك ثروتك
- الصناعه المحلية
- صنع فى مصر
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة بالتعاون مع قطاع شؤون مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد فهمي داخل مقر شركة مطاحن الإسكندرية بعنوان «الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية»، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة.
تحسين الجودة
افتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محاور الحملة هي دعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى، ودعم وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
تحديات الصناعة
وعرض محمد جمال، الخبير الاقتصادي بغرفة الإسكندرية التجارية، أرقام ومؤشرات الناتج الصناعي العالمي، ومؤشرات الاقتصاد والصناعة المصرية، والصناعة على المستوى العالمي والمحلي، وأهمية وعوائد الصناعة المحلية، ومساهمة الصادرات الصناعية بنسبة تقارب 50% من إجمالي الصادرات المصرية، موضحاً التحديات التي تواجه قطاع الصناعة عالميا، أهمها عدم انتظام التوريدات نتيجة ظروف الشحن والتوتر في البحر الأحمر، واستعادة الشركات لمصادر خارجية في التصنيع لتقليل تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى اعتماد أدوات التصنيع المتطورة لتقليل التكلفة.
وأضاف «جمال»، أن أزمات كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وارتفاع الدولار أثرت بشكل كبير على المُصنعين، خاصة أن حجم الصادرات يقدر بنحو 39.6 مليار دولار، بينما يصل حجم الواردات إلى 70.8 مليار دولار، كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار.
بكل فخر صنع في مصر
وأشار «جمال» إلى جهود الدولة المبذولة لدعم الصناعة المحلية وأهمها وضع القيادة السياسية التنمية الصناعية كأحد المحاور الأساسية لرؤية 2030 وإطلاق مبادرة «كلام في الاقتصاد»، الهادفة لتوطين الصناعة وتشكيل لجان فحص الصناعات المتعثرة وكذلك مبادرة «ابدأ»، وإقرار منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وإصدار قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير والمجلس الأعلى للاستثمار.
