«إعلام الجمرك» ينظم ندوة بعنوان «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة»
«إعلام الجمرك» ينظم ندوة بعنوان «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة»
- إعلام الجمرك
- قانون الأحوال الشخصية
- تعديلات القانون
- مناقشة القانون
- إعلام الجمرك
- قانون الأحوال الشخصية
- تعديلات القانون
- مناقشة القانون
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة»، بالتعاون مع مؤسسة سيدات الإسكندرية، وذلك في إطار «حملة أسرتك ثروتك» التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وذلك بحضور هبة رشدي المحامية بالنقض والمتخصصة بقضايا الأسرة، وأحلام الخولي رئيس مؤسسة سيدات الإسكندرية، وبمشاركة بعض أعضاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة والأسرة.
قالت أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، لـ«الوطن» إن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن قانون الأحوال الشخصية محور ندوة اليوم هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والطلاق والحقوق والواجبات المتبادلة بينهم، مشيرةً إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن حلولًا لكافة النقاط الشائكة في القانون الحالي.
الرئيس السيسى أنصف المرأة
وأضافت أحلام الخولي، إن دور منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة والأسرة بصفة عامة، من خلال رفع وعى السيدات بحقوقهن وتقديم المساعدات القانونية والاجتماعية والاقتصادية لهن في حالة التعرض للمشكلات الأسرية، وإن قانون الأحوال الشخصية بتعديلاتة الجديدة جاء منصفا للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا مالم يكن موجودا من قبل.
الولاية التعليمية بدون الأب
وقالت هبة رشدي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن عدة مواد قانونية تضمن للمرأة الحصول على حقوقها بشكل كامل، وكذلك أطفالها سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انتهت بالطلاق، من حيث النفقة الزوجية ونفقة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية، وكذلك الولاية التعليمية لمباشرة إجراءات التعليم للأطفال دون الرجوع للأب في حالة الطلاق، مؤكدة أن القانون مكن الزوجة من طلب الطلاق في حالات معينة ومنها الطلاق للضرر.
مسكن الزوجية في خلال أسبوع
وأضافت رشدي، أن قانون الأحوال الشخصية، منح المرأة حق الحضانة بشكل كامل لأطفالها الصغار، كما حدد سن الحضانة للولد حتى سن 15 سنة، والبنت سن الحضانة حتى تتزوج، كما مكن القانون المرأة الحاضنة لأطفالها من مسكن الزوجية، مؤكدة أن الحصول على التمكين من شقة الزوجية، يتم في وقت قصير ولا يحتاج إلى رفع قضايا ذلك من خلال تقديم طلب إلى المستشار المحامي العام بنطاق محل سكن المرأة، تذكر فيه وصف المسكن تفصيليا وتطلب فيه التمكين، على الفور يتم المعاينة من قبل الشرطة وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في خلال فترة لا تتعدى أسبوع فقط.
