الدليل الشامل حول زيادة المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبي.. «جداول»

كتب: حسام حربى

الدليل الشامل حول زيادة المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبي.. «جداول»

الدليل الشامل حول زيادة المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبي.. «جداول»

تستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، الإجابة على أبرز 10 أسئلة حول حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، والخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات ورفع الإعفاء الضريبي، وآلية وموعد التطبيق، وموقف العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال تصريحات خاصة أجاب عنها كل من النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- ما هي توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بأكبر حزمة حماية اجتماعية؟

تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، زيادة الأجور بنسبة تصل لـ1200 جنيه، رفع حد الإعفاء الضريبي لـ60 ألف جنيه، زيادة المعاشات 15%.

- ما هي الإجراءات المنظمة لتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات؟

إعداد الحكومة من خلال وزارة المالية لمشروع قانون لتبكير صرف الزيادات قبيل تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة المقررة للعام المالي 2024/ 2025، واعتماده من مجلس الوزراء قبل رفعه إلى البرلمان الذي بدوره سيدرجه على جدول الجلسات العامة ومن ثم إحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة لدراسته ورفع تقرير حوله، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان لتمريره، ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ الحكومة بناء عليه تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات وباقي بنود حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعد الأكبر على الإطلاق في مصر.

- ما هو الموعد المحدد لتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات؟

بحسب التوجيهات الرئاسية، فإن الصرف سيكون بداية من الشهر المقبل، أي أن المعنيين بالزيادة الجديدة سيتم صرفها لهم في أول مارس المقبل.

- كم سيقبض الموظفون بعد الزيادة الجديدة؟

بحسب جدول الزيادة فإن أجر الدرجة السادسة يصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، على أن يتبع ذلك تعديل جدول أجور باقي الدرجات الوظيفية، والذي من المتوقع أن ترتفع على إثره قيمة الحد الأدنى للعاملين بالدرجة الخامسة لـ6500 جنيه، والدرجة الرابعة 7000 جنيه، والدرجة الثالثة 7500 جنيه، والدرجة الثانية 8000 جنيه، والدرجة الأولى 9000 جنيه، المدير العام 10 آلاف جنيه، والدرجة العالية 12 ألف جنيه، والممتازة من 14 ألف جنيه.

- كم سيقبض أصحاب المعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

بعد الزيادة سيكون معاش الشريحة الأولى 1495 جنيها، والثانية 1725 جنيها، والثالثة 1840 جنيها، والرابعة 2300 جنيه، والخامسة 2645 جنيها، والسادسة 2990 جنيها، والسابعة 3335 جنيها، والثامنة 3680 جنيها، والتاسعة 4025 جنيها، والعاشرة 4370 جنيها، والحادية عشرة 4715 جنيها، والثانية عشرة 5060 جنيها، والثالثة عشرة 5405 جنيهات، والرابعة عشر 11592 جنيها.

- ماذا سيستفيد أصحاب معاشات تكافل وكرامة؟

زيادة 15% في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، كما تم تخصيص 41 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» في العام المالي المقبل.

- ما هو الحد الجديد للإعفاء الضريبي؟

تم رفعه بنسبة 33% ليصبح 60 ألف جنيه، وهو ما سينعكس على زيادة أخرى في مرتبات العاملين بالدولة.

- ما هي رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في مصر؟

حدث في عهد الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 1200 جنيه لـ6 آلاف جنيه وذلك خلال 8 مرات تدخل فيها الرئيس بالزيادة كانت البداية في 2017 لتصبح 1400 جنيه.

- ماذا سيستفيد غير الموظفين وأصحاب المعاشات من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؟

المواطنون من أصحاب المهن البسيطة والمشروعات سيستفيدون من رفع حد الإعفاء الضريبي، كما أن الحزمة تتضمن ضم فئات جديدة من المواطنين تحت مظلة معاشات تكافل وكرامة بعد تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أن تلك القرارات سيرافقها إجراءات مكثقة من الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة ارتفاع مستوى التضخم، والعمل على توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا من الأعباء على كاهل المواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، ومواجهة محتكري السلع.

- ما هو موقف القطاع الخاص في زيادة المرتبات؟

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بطلب إلى المجلس القومي للأجور للتصديق على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، ويجري حاليا عقد مشاورات بين المجلس وأصحاب الأعمال والاتحادات لبحث قيمة زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص.

كما تقدمت النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص بطلب إلى المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع طارئ لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بعد تطبيق الزيادة الأخيرة له في يناير الماضي بقيمة 3500 جنيه.


مواضيع متعلقة