شكراً للرئيس.. وعلى الحكومة الانتباه
جاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، ليكشف عن اهتمامه بتخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين، والحد من آثار الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت بشكل متسارع، بسبب التطورات السياسية، سواء الإقليمية أو العالمية، والتى قفزت بأسعار السلع والخدمات لمستويات غير مسبوقة.
الشعب المصرى كان أكثر دهاء ممن حاولوا الوقيعة بينه وبين الرئيس طوال الفترة الماضية، وجدد ثقته فى «السيسى» فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ليس من حيث فوز الرئيس بأغلبية كاسحة وفقط، وإنما من حيث المشاركة، وكان أكثر المتفائلين يمنى النفس أن تشهد الانتخابات نفس نسب المشاركة المعتادة فى الدورات الانتخابية السابقة عليها، وأعظمهم تفاؤلاً كان يحلم بأن تكسر نسبة المشاركة حاجز الـ50%، فإذا بالنتيجة تفاجئ الجميع بحجم مشاركة قارب الـ45 مليون ناخب من بين نحو 67 مليون مواطن لهم حق الاقتراع، وبنسبة بلغت 66.8%، ويكفى أن أبرز ما طالب به المتابعون الدوليون هو زيادة عدد اللجان، ليس لاستيعاب ملايين الناخبين فقط، ولكن لاستيعاب مفاجأة الإقبال التى فاقت كل التوقعات.. وهنا أكد المصريون أنهم فى منتهى الوعى واليقظة.. وكسب الرئيس الرهان.
وتحمل نسبة المشاركة التاريخية هذه رسائل عدة ودلالات بالغة بالنظر إلى توقيتها وسياقها، أبرزها الوعى العميق للمصريين بطبيعة المخاطر الجيوسياسية والتحديات الأمنية المحيطة بالدولة المصرية فى هذا التوقيت.
هذه هى العلاقة بين الرئيس والمصريين، كلاهما يجد الآخر فى كل الأوقات رغم كل الظروف والأزمات.
قرارات الرئيس تستحق كل الإشادة والتقدير، لأنها قطعت الطريق على كل الأغبياء، ومن يقفون وراءهم ممن يحاولون «الصيد فى الماء العكر» ومن لا يدركون حتى الآن أن الشعب المصرى مؤمن تماماً بأهمية الحفاظ على دولته الوطنية.. «المحروسة» كما هى راسخة فى وجدانه الجمعى، ويقدمها للعالم بصفتها «أم الدنيا». ويبقى على الحكومة القيام بدورها كما يجب فى ضبط الأسواق، وإحكام رقابتها على الأسواق ليشعر المواطن بالأثر الإيجابى لتلك القرارات الرئاسية الاستثنائية التى جاءت فى الوقت المناسب.
الرئيس السيسى نفسه وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، ونتمنى أن تنتبه الحكومة، فجشع التجار وسطوة المحتكرين لن يكبح جماحهما إلا سلطة الدولة المتمثلة فى الحكومة.
