غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه والحبس.. عقوبات التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك

يعمل القانون المصري على ضبط التعاملات النقدية لاسيما تلك التي تتم بالعملات الأجنبية، وحتى تتم تلك التعاملات بشكل منضبط لابد أن تكون في إطار البنوك، وبهدف الحفاظ على ذلك، ضم القانون في طياته عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تم التعامل بالنقد الأجنبي خارج إطار البنوك. 

عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك

وفي هذا الإطار، قال كريم العمدة، الباحث الاقتصادي في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فرض عقوبة ضد التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو غيرها من الجهات التي رخص لها ذلك. 

وأوضح أن المادة 233 من القانون سالف الذكر جاءت تنص على أنه في تلك الحالة سالفة الذكر، يعاقب الفاعل بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، هذا إلى جانب دفع غرامة لا تزيد عن 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. 

ضبط ومصادرة الأموال 

ولفت إلى أن نفس ذات العقوبة سالفة الذكر، تتطبق في حال قام المواطن بتحويل أموال أجنبية دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث جاءت المادة رقم 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الأموال والأشياء محل الدعوى، وإن لم يتم ضبطها، يتم الحكم بدفع غرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأموال.

• التعامل بالنقد الأجنبي
• النقد الأجنبي
• التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك
• قانون البنك المركزي
• التعامل بالنقد الأجنبي
• النقد الأجنبي
• التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك
• قانون البنك المركزي