رسوم حماية «نهائية» على الحديد المستورد.. و«مؤقتة» للسكر
فرضت وزارة الصناعة والتجارة، أمس، رسوم حماية نهائية على واردات مصر من حديد التسليح، وهو القرار الذى من شأنه الحد من تدفق الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا، أكبر مصدرين للحديد إلى مصر، بينما شكك منتجون فى تأثير القرار على الحديد الصينى، وفرضت الوزارة أيضاً رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات السكر. وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، خلال زيارته لأحد مصانع السويس أمس، إن القرار الخاص بالسكر يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من السكر الأبيض بنسبة 20% بحد أدنى 700 جنيه للطن لمدة 200 يوم، بينما يقضى القرار الثانى بفرض رسوم وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى. وأكد الوزير أن رسوم الحماية على الحديد ستكون لمدة 3 سنوات تُحرر تدريجياً، بحيث تكون 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى، و325 جنيهاً للطن فى السنة الثانية، و175 جنيهاً فى السنة الثالثة. وانتقد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، قرار وزير الصناعة، معتبراً إياه غير كاف لإنقاذ صناعة الحديد المحلية، وقال لـ«الوطن» إن المنتجين طالبوا برسوم لا تقل عن 18% ولا تزيد على 22%، مؤكداً أن الصين تدعم صادرات الحديد بـ18%، وكشف عن زيادة واردات الحديد الصينى بنحو 40% خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
وقال «الجارحى» إن المنتجين يستعدون حالياً لرفع دعوى إغراق ضد الحديد الصينى وحده أمام جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة، ورفض، عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، قرار الوزارة، مؤكداً أنهم طالبوا بفرض رسوم إغراق على السكر الخام وليس الأبيض، وأضاف: «قرار عبدالنور ماينفعش ومالوش لازمة».