الفرصة الأخيرة للتقدم للوظائف الحكومية 2024.. والبرلمان يتدخل لتعديل الشروط
التقديم على الوظائف - أرشيفية
أصبحت الوظائف الحكومية حلمًا لقطاع كبير من خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا من دبلومات وماجستير ودكتوراه، في ظل اضطرابات سوق العمل التى أجبرت الجميع على البحث عن فرص عمل آمنة، وبما أن القطاع الحكومي هو مصدر الأمان لقطاع كبير من الموظفين فيحرص الجميع على التقدم لفرص العمل التى يعلنها، وخلال السطور التالية نستعرض أهم الوظائف الحكومية 2024 وفرص التقدم لها.
آخر موعد للتقديم لللوظائف الحكومية 2024
ومن المقرر أن يغلق الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية باب التقدم للوظائف الحكومية 2024 التى أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مختلف القطاعات مثل البريد والعدل والتربية والتعليم في 31 يناير الجاري أي بعد 4 أيام من اليوم، وقد بلغ عدد فرص العمل أكثر من 12 ألف وظيفة في مختلف الهيئات والجهات الحكومية.
شروط الوظائف الحكومية 2024
وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الحكومة المصرية شروط الوظائف الحكومية 2024 والتى جاء في مقدمتها أن يكون مصري الجنسية، وعمره لا يزيد عن 30 عاما، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة طبية، أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة، يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وفقا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
تحرك برلماني لتعديل شروط الوظائف الحكومية 2024
واجه عدد كبير من المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية 2024 مشكلة في السن، حيث اشترطت الإعلانات الحكومية ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، ومن هنا جاء دور البرلمان فطالبات النائبة آمال عبد الحميد بتعديل شرط السن إلى 40 عاما بدلا من 30 عاما.
وأوضحت عبد الحميد في تصريح لـ«الوطن»، أن قطاع كبير من الشباب المصري خلال السنوات الماضية حصل على دراسات عليا منها الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وأصبحوا مؤهلين لشغل وظائف مهمة، ولكنهم يواجهون مشكلة شرط السن الذي أعلنته الحكومة، لافتة إلى أن الكوادر المصرية الشابة حقها أن تجد وظيفة مناسبة بدلا من السفر للخارج وعدم استفادة الوطن من قدراتهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد التقدم بالطلب ومناقشته وحال الموافقة البرلمانية عليه سيتم تطبيقه من الإعلان المقبل للوظائف الحكومية 2024.